أعلن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند اليوم الجمعة، أن المرحلة القادمة من خطة الحكومة لبيع ما تبقى من الـ 3.6 مليار من حصة دافعي الضرائب في مجموعة لويدز المصرفية تبدأ قريبا.
وتهدف الحكومة البريطانية في خطتها إلي إعادة ملكية المصرف إلى القطاع الخاص.
وأتاحت عملية البيع للحكومة رفع قيمة الأموال المسترجعة إلى أكثر من 16 مليار استرليني من إجمالي 20.5 مليار استرليني دفعتها لإنقاذ البنك من الإفلاس بعد الأزمة المالية عام 2008.
وأعلن المصرف في شهر يوليو الماضي خططه للاستغناء عن 3000 موظف، وإغلاق 200 فرع مع استعداده لخفض معدلات الفائدة في أعقاب التصويت على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وتمتلك الحكومة حاليا نحو 6.5 مليار سهم عادي في لويدز، وهو ما يمثل حوالي 9% من أسهم البنك.
وانخفضت أسهم مجموعة "لويدز" المصرفية بنسبة 23% منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.