كشفت مصادر قضائية، عن أن المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، عقد إجتماعًا طارئًا مع مساعديه، وأعضاء المكتب الفني له، ورؤساء هيئة الفحص والتحقيق، مع بداية العام القضائي الجديد، وذلك لمراجعة كافة الملفات الخاصة بالتصالح خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول طلبات التصالح المقدمة من رجال الأعمال، منذ فترة فتح باب التصالح وحتى الآن، والإنجازات التي تمت في الملف، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على جميع أعضاء الكسب، بعدم التهاون مع المتهمين في القضايا، وعرض التصالح عليه مرة واحدة، وفى حالة تراخيهم أو ظهور عدم جديتهم في الطلبات المقدمة منهم، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وإحالتهم للمحكمة المختصة، حيث أن باب التصالح مفتوح أمام الجميع، وأن جهاز الكسب غير المشروع، سيوفى بالتزاماته.
وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة الانتهاء من تقارير خبراء الكسب، ووزارة العدل، الخاصة بثروة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، بشأن تضخم ثروتهم، قبل نهاية العام الحالي، حتى يتم تحديد الوضع القانوني بالنسبة لهم.
وأشار المصدر، إلى أن المستشار عادل السعيد، واثنين من أقدم مساعديه من أعضاء الجهاز، اتخذوا الإجراءات القانونية في عدد من القضايا المنظورة أمامهم، بعد بيان تقاعس أصحابها ومماطلتهم في التصالح، وعلى رأسهم شركة "السليمانية" للمنتجعات السياحية، والتي أرسل الجهاز لرئيسها انذارًا أخيرًا، وطالبهم بسداد ٣ مليارات جنيه لهيئة المشروعات والتعمير، وذلك لمخالفة الشركة المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر، إجراءات تحويل أراضي استلمتها بصفتها زراعية، وأقامت عليها منتجعات زراعية، فيما عرضت الشركة ٣٠٠ مليون جنيهًا فقط للتصالح، بينما تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، وتحريات الرقابة الإدارية، وتقارير الخبراء، جميعها أكدت على أن قيمة مستحقات الدولة لدى الشركة لا تقل عن ٣ مليارات جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
