حوار رئيس مصلحة الجمارك لـ"أهل مصر": خطة لمواجهة مخالفات "السماح المؤقت"..واتجاه لتعديل القانون

عبد العزيز: مراجعة وجرد أرصدة الشركات العاملة بالنظام.. وضبط شركات وهمية بمحافظات مختلفة

ضوابط لحفظ البيانات.. ونسعى لسد ثغرات النظام.. عدم التشهير والتأثير على أعمال الشركات

لجنة السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية تحصل 103 مليون 978 ألف و335 جنيها

كشف الدكتور مجدي عبد العزيز وكيل اول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، عن وضع خطة عمل لمراجعة وجرد الأرصدة في الشركات المستوردة بنظام السماح المؤقت، لاسيما شركات الأقمشة والغزل والنسيج.

وقال عبد العزيز في" تصريحات خاصة "، إن الخطة تراعى التشديد والرقابة على الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بدون إخطار، وبطريقة مفاجئة وبأسلوب حضاري وراقي من رجال الجمارك، مع مراعاة عدم التأثير على أعمال الشركات ولا يسمح بالتشهير بها.

وتحصد مصلحة الجمارك حاليا حسب عبد العزيز ثمار عديدة في جميع المجالات والإتجاهات نتيجة لمنظومة متكاملة وشاملة ومدروسة تتميز بالتخطيط العلمى وجهودا واعية ورائعة ومستمرة ومبدعة للعاملين فى مصلحة الجمارك والمجال الذى حقق إنجاز اليوم هو السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية.

كان الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أصدر قرارا مدروسا بعناية لأول مرة في تاريخ السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية.

وتضمن القرار59 لسنة 2015 بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال الشركات التى تعمل فى مجال الإستيراد والتصديربنظام السماح المؤقت ورد الضرائب برئاسة حمدي وهيب مديرعام وحدة السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية بالدخيلة، وبالتنسيق مع رضا صلاح مدير عام الادارة العامه للتفتيش، وبمعاونة عبد الحميد عبد القادرمديرالإدارة بالادارة المركزية لدعم البرامج بما لهم من خبرة في السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية، ومجموعه من العاملين بالادارة العامة للتفتيش بالمنطقة الجنوبية لمراجعة أعمال السماح المؤقت وخاصة أعمال الشركات التي تستورد الأقمشة التي تزيد عن الطاقة الانتاجية المحددة بالسجل الصناعي.

أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الفترة الأخيرة شهدت ضبط شركات وهمية تعمل بنظام السماح المؤقت، بالمنصورة والقاهرة والعاشرمن رمضان، وتبين أن معظم هذه الشركات موجودة بالمستندات فقط ومقراتها مغلقة أومجرد " يافطة ببدروم "، أو دورأرضى أوغير موجودة على أرض الواقع، وقامت بالتصرف في الأرصدة وتم بيعها في السوق المحلي دون الرجوع لمصلحة الجمارك.

أشارمجدى عبد العزيزالى زيارة ومعاينة 17 شركة من هذه النوعية كما تبين للجنة بالمراجعة الميدانية للمستندات الموجودة طرف 12 شركة شهيرة جدا وجود عجزفي أرصدة السماح المؤقت بلغ إجمالى الرسوم المستحقه عليها 252 مليون و354 ألف و424 جنيها وتم تحصيل مبلغ 92 مليون و844 ألف و121 جنيها من هذه الشركات ومتبقي عليها 159 مليون و510 ألف و303 جنيها.

كما تم تسييل مبلغ 11 مليون و134 الف و214 جنيها لحساب مصلحة الجمارك لمرورالمدة القانونية عليها، وبذلك يبلغ إجمالى الرسوم المحصلة قطعيا من الشركات التي ثبت وجود عجز لديها في الارصدة بمبلغ 103 مليون 978 الف و335 جنيها، ويجرى حاليا إتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل وإستيداء باقي حقوق الخزانة العامه طبقا لقراررئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، بخصوص السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية.

أكد عبد العزيزإستمراراللجنة فى العمل لمراجعة أعمال باقى الشركات المتعاملة بهذا النظام ومراجعه الأرصدة المستوردة تحت نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية، ولم تقم بالتصديرفي المدة القانونية المقررة طبقا لحكم المادة 98 من قانون الجمارك 66 لسنة 63.

معروف أن نظام السماح المؤقت، يقصد به الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما يتم استيراده من مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها، ومن مستلزمات إنتاج السلع المصدرة ومن الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعها ثم تصديرها.

وتعفى هذه المواد والسلع والمستلزمات والأصناف من القواعد الإستيرادية التي تنظمها لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصديروتعد الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية والذى تم إنشاؤها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشان القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية هى المختصة بوضع نظام متطورلحفظ البيانات والمعلومات الخاصة بنظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية طبقا للآتى:

- استلام ومراجعة وحفظ الضمانات بكافة أنواعها المقدمة من أصحاب الشأن أوالمحالة إليها من الوحدات الفرعية بعد إضافتها على حساب المتعامل.

- استلام وحفظ تقاريرالجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك والتي ترد إليها مباشرة أوالتي تحال من الوحدات الفرعية.

- تخصيم ورد الضمانات فورانتهاء الغرض منها في ضوء التسوية التي تمت بالوحدات الفرعية.

-بحث أية مشاكل تعرض عليها أوتحال إليها من الوحدات الفرعية والبت فيها.

- وضع ضوابط رد الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون على ردها والبت في المشاكل التي تعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية.

- متابعة نتائج تطبيق النظام ومدى تأثيرها على تنمية الصادرات.

-الإشراف والتوجيه ومتابعة الجرد السنوي للوحدات الإنتاجية والذي يقام تحت إشراف مصلحة الجمارك وفقا لأحكام المادة (98 ) من قانون الجمارك.

-رفع تقرير ربع سنوي لتقييم الأداء ويعرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية.

أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن مواجهة أهم ثغرات نظام السماح المؤقت ستتم في المشروع المقدم لإجراء تعديل في قانون الجمارك خاص بالنسبة لنظام السماح المؤقت بإعادته لقانون الجمارك مع تقليص المدة للسماح المؤقت من عامين الي سنة واحدة فقط مع جوازمدها لعام اخر لظروف مبرره.

أضاف عبد العزيز: " اذا لم يتم اعادة تصديرالمنتج النهائي سواء للخارج او لاحدي المناطق الحرة او الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية اولجهة معفاة، فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة مع تغليظ عقوبته بجعل عقوبة التصرف فيه تهربا جمركية وليست مخالفة وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت كما فرضت التعديلات ايضا اخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التي لم يتم تصديرها علي ان يتم سداد الضريبة الاصلية والضريبة الاضافية علي هذه السلع".