قال علاء سعداوى، رئيس المجموعة الدولية للنقل، وعضو الهيئة العليا للجمعية المصرية للنقل والاستثمار، أن حالة الإنفلات التى وصل إليها الدولار خلال الساعات الأخيرة سيكون لها تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على مشروعات النقل وعلى المشروعات الاستثمارية بشكل كبير.
وطالب "سعداوى" الحكومة باتخاذ العديد من القرارات بشكل سريع للسيطرة على إنفلات الدولار والعمل على ضبط السوق.
وقال إن إنفلات أسعار الدولار وإرتفاعها أمام الجنية متجاوز 14.80 وما يقرب من 15 جنية للدولار الواحد السبب الرئيسى له هو انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وحتى يتم السيطرة على إرتفاع أسعار الدولار لابد من العمل على زيادة الصادرات المصرية للخارج وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية والعمل على ىزيادة الاحتياطى النقدى وزيادة الإيرادات النوعية مثل إيردات الموانئ والقناة وغيرها من مصادر.
ووضع "سعداوى" قائمة من الشروط لإعادة أسعار الصرف لوضعها الطبيعى شملت دمج الهيئات الاقتصادية المختلفة مع بنك تنمية الصادرات تحت مظلة وزارة الاستثمار على أن تتولى هذه الجهات من خلال شباك واحد إصدار التراخيص للشركات الجديدة.
العمل على التأكيد على الموانئ بسرعة التعامل مع شحنات الصادر وعدم تعطليها على أرصفة الموانئ لتشجيع الصادرات.
سرعة إصدار حزمة من التشريعات التى تجرم تعطيل أعمال الاستثمار، وتعيق التصدير وتؤثر على حالة السوق المالى.
العمل على اصلاح التشوهات فى النظام المالى والمصرفى واعتماد أسعار أكثر واقعية لأسعار الصرف.
سرعة اتخاذ قرار بخصوص أسعار الدولار وحقيقة تعويم الجنية من عدمة مؤكدًا أن الغموض الذى يسيطر على السوق هو السبب الرئيسى فى إرتفاع أسعار الدولار.
من ناحية أخرى قال "سعداوى"، أن الخطوة التى تسعى إليها قناة السويس، اليوم، والمقرر عرضها على الخطوط الملاحية فى حالة تنفيذها سيكون لها تأثير إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى، خاصة أن عملية جذب 10 مليار دولار توضع بالاحتياطى النقدى للبلاد ستساهم بشكل كبير فى إعادة ضبط الاقتصاد المصرى وبقوة.
جدير بالذكر إن قناة السويس تدرس، اليوم، تحصيل الرسوم من السفن والخطوط الملاحية مقدمًا لمدة ثلاث سنوات مقابل إعطاء أصحاب السفن تخفيض على الرسوم للفترة نفسها.
وأوضح سعداوى أن القرار سيوفر لمصر ضعف قرض صندوق النقد، وبالتالى يدعم الاقتصاد المصرى الذى يعانى من أزمة حقيقة.