رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، استئناف رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك على قرار تجديد حبسه، بتهمة الإضرار بالإقتصاد القومى.
ووجهت النيابة لـ"مالك" عدة اتهامات، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن.