قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، كنائبه عن مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع، لإلغاء الحكم الصادر بالزام الحكومة بتعويض امين عبد الرحمن محمد جمعة مقداره ٢٠ الف جنية عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به نتيجة اسره في حرب ١٩٦٧، للحكم بجلسة ٧ نوفمبر المقبل.
وأختصم الطعن رقم ٢٨٠٥٥ لسنة ٥٩ قضائية، أمين عبد الرحمن محمد جمعة، حيث ذكر أن الحكم الصادر بتعويضه خالف القانون، حيث أن المطعون ضده انصم للقوات المسلحة في نوفمبر ١٩٦٤ وحتى من الاسر في ١٩٦٨، ولجأ للقضاء وحصل على الحكم الصادر بتعويضه فيما تضمنه من الامتناع عن اتخاذ اجراءات الكفيلة بالقصاص لاسرى الحرب والمدنيين المصريين واقتضاء حقوقهم.