«العدل والتنمية» تطالب بمحاكمة إسرائيل أمام الجنايات الدولية

دعت منظمة العدل والتنمية، وهي إحدى المنظمات الإقليمية، لإعادة فتح ملف إعدام الأسرى المصريين على يد الجيش الإسرائيلي خلال عام 1956 وعام 1967.

واستندت المنظمة في بيان لها، إلى اعترافات أرييه بيرو - قائد الكتيبة 890 مظلات - بأنه قتل الأسرى المصريين الذين تمكن من الوصول إليهم في عام 56، عندما كان قائدا لكتيبة إسرائيلية، الذي قام بإعدام عمال مدنيين مصريين بأحد المحاجر قرب ممر متلا، وكان عددهم 49 رجلا، إضافة إلى جرائم قتل الأسرى المصريين في 49 في أم الرشراش المصرية ميناء إيلات، وقتله لكل أهالي القرية وقوات الشرطة المصرية.

واستندت أيضا المنظمة إلى الفيلم الوثائقي الذي بثته القناة الأولى الإسرائيلية، بشأن المجزرة التي ارتُكبت في حق 250 أسيرًا مصريًا، الذين قتلوا في حرب 1967، ذلك العمل الذي قامت به بعض وحدات الجيش الإسرائيلي.

وأشار المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائي، إلى أن إسرائيل حصلت على تعويضات ضخمة من الحكومة المصرية في عهد مبارك؛ نتيجة قتل الجندي سليمان خاطر لـ7 جنود إسرائيليين، وحصلت على أكثر من 50 بليون دولار من ألمانيا كتعويضات عن جرائم النازية والهولوكوست، ومصر لم تحصل على دولار واحد من إسرائيل، وقفلت ملف إعدام الأسرى المصريين؛ نتيجة الضغوط الأمريكية ومعاهدة كامب ديفيد، وتلك القضايا لا تسقط بالتقادم.