أكد فيليب تير وورت، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، استمراره في دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحريك الاقتصاد من خلال المشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والذي يتضمن فرص كبيرة لمشاركة القطاع الخاص، اضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا ببرنامج الحكومة الاقتصادي.
وناقش مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، الاستراتيجية الجديدة بين الحكومة المصرية والبنك الاوروبى، حيث اتفقا على ضرورة العمل معا من أجل الانتهاء من اطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، وفى هذا الأطار، أشار مدير البنك إلى أن وفدا من مجلس إدارة البنك سيزور مصر خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى، لعقد اجتماعات مع الوزارة ومسؤولين حكوميين لمناقشة استراتيجية عمل البنك لمدة 4 سنوات.
ويضم أعضاء مجلس إدارة البنك ممثلين من عدة دول ومنهم اليابان، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واسبانيا، والمكسيك، وهولندا، ومقدونيا والصين، والمملكة المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وجورجيا، ورومانيا، وأذربيجان، وواستراليا وكوريا ونيوزيلندا، معربا عن عزمهم الاستثمار في الاقتصاد المصرى فى المشروعات التى تقوى دور القطاع الخاص والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وأكدت الدكتورة الوزيرة على أن استراتيجية البنك، يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة الذى اقره مجلس النواب.
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أهمية ضرورة زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك خاصة فى مجال الطاقة المتجددة، وفى هذا الأطار، أوضح مدير البنك، أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم استثمار نحو مليارى يورو فى 36 مشروع عبر قطاعات رئيسية، تضم الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع والنقل والصناعات الزراعية وخدمات المرافق، إلى جانب محاور أخرى للتعاون فى كفاءة الطاقة ودعم المرأة للعمل، وهى المجالات التى يعتزم البنك زيادة حجم التعاون فيها.
وتعتبر مصر ثالث أكبر دولة فى العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبي، ويتوقع أن تكون ثانى أكبر دولة قريبا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
