تبحث الحكومة عن بدائل تمويلية غير تقليدية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، وتنويع مصادر النقد الأجنبي.
وبناءً على ذلك وفي خطوة لافتة، دخل بنك الاستثمار الأمريكي العملاق 'مورجان ستانلي' بقوة على خط المباحثات مع المجموعة الاقتصادية في مصر، مما فتح الباب أمام تساؤلات هامة حول مدى اقتراب الدولة من تفعيل آلية 'تسييل أو توريق التدفقات النقدية المستقبلية' كأداة رئيسية لسد الفجوة التمويلية.
في التقرير التالي، نكشف كواليس تحركات المجموعة الاقتصادية في واشنطن ولندن والتحركات المصرية في هذا الشأن.
تفاصيل الاتفاقات
شهدت الساعات الماضية تحركات كثيرة لوزيري المالية والاستثمار، شملت لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولي مجموعة 'مورجان ستانلي' في كل من واشنطن ولندن.
وتركزت المناقشات حول الاستفادة من الخبرات العالمية للبنك في هيكلة حلول تمويلية مبتكرة تعتمد بشكل أساسي على التدفقات النقدية المستقبلية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا البترول والغاز، بالإضافة إلى قطاع السياحة.
وأكدت وزارة المالية خلال هذه اللقاءات أن الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين العام، تستهدف النفاذ إلى أسواق المال العالمية بتكلفة منخفضة، وتقليل الاعتماد الحصري على أدوات الاقتراض التقليدية أو السندات السيادية ذات الفائدة المرتفعة، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
ما هو "تسييل إيرادات المستقبل" وكيف يعمل؟
في الأوساط المالية في مصر والعالم، يُعرف تسييل إيرادات المستقبل بـ 'توريق التدفقات المستقبلية'، وفكرته تقوم على قيام هيئة اقتصادية أو جهة حكومية تمتلك إيرادات دولارية مستقرة ومضمونة الاستمرارية -مثل عائدات تصدير الغازورسوم المرافق أو إيرادات الطيران والسياحة- بإصدار سندات دولية تُباع للمستثمرين مقابل الحصول على سيولة نقدية فورية بالدولار، على أن يتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها من الإيرادات المستقبلية لتلك الجهة على مدار سنوات قادمة.
وتستند الحكومة في هذا التوجه إلى أرضية تشريعية جاهزة بالفعل، متمثلة في تعديلات قانون سوق رأس المال 'القانون رقم 13 لسنة 2022'، والتي منحت الهيئات العامة والخاصة الحق في توريق حقوقها ومستحقاتها المالية المتوقعة مستقبلاً.
لماذا تراهن الحكومة ومورجان ستانلي على هذه الأداة الآن؟
تأتي هذه الخطوة بهدف عدة مكاسب اقتصادية تسعى الدولة لتحقيقها في الوقت الحالي:
أولا: سد الفجوة التمويلية بمرونة: تشير تقديرات مؤسسات دولية، من بينها مورجان ستانلي نفسه، إلى وجود فجوة تمويلية تتطلب تدبير موارد دولارية مستدامة، ويوفر التوريق سيولة عاجلة دون انتظار دورات التحصيل السنوية.
ثانيا: خفض تكلفة التمويل: نظرًا لأن هذه السندات تكون مضمونة بتدفقات نقدية دولارية مباشرة ومحددة، فإنها غالبًا ما تحصل على تصنيف ائتماني أعلى من التصنيف السيادي للدولة، مما يجذب شريحة أوسع من المستثمرين ويقلل من سعر الفائدة مقارنة بالسندات الدولية التقليدية.
ثالثا: تخفيف العبء المباشر عن الموازنة: لا تُعامل هذه الإصدارات كدين سيادي مباشر بقدر ما تُعامل كتمويل مرتبط بأداء وعوائد مشاريع أو قطاعات محددة، مما يحسن من مؤشرات الدين العام للناتج المحلي.
ما هي التحديات الاقتصادية؟
رغم الجاذبية الفورية لتوفير السيولة الدولارية، يحذر خبراء الاقتصاد من التوسع المفرط في تسييل الإيرادات المستقبلية دون ضوابط صارمة، نظرًا لوجود تحديات هيكلية يجب وضعها في الحسبان:
التنازل المسبق عن جزء من التدفقات الدولارية للسنوات المقبلة لصالح حملة السندات يعني أن الموازنة العامة ستحرم من هذه الموارد مستقبلاً، مما قد يخلق ضغوطًا إذا لم تُوجّه حصيلة التوريق الحالية إلى مشروعات استثمارية تدر عوائد دولارية جديدة.
يعتمد نجاح هذه الأداة وتسعيرها العادل على استقرار القطاعات الضامنة، فأي تراجع مفاجئ في إنتاج الغاز أو تأثر حركة السياحة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية قد يرفع من علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
