قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إعادة الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الاسلامبولى وطاهر ابو النصر واحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو، وعلي طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 28 مارس 2016، للمرافعة 20 ديسمبر المقبل لتغيير تشكيل المحكمة، والإطلاع على المستندات المقدمة من جهة الادارة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٢٠٥٢ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر أن قرار اعفاءه من منصبه مخالف للدستور، والإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة، والمركزي للمحاسبات خاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
