قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطىء التقاضى.
وأضاف “أبو شقة” خلال اجتماع اللجنة، اليوم السبت، “نستطيع مع بعض نعد مشروع ونتناقش فيه ونوقع عليه أكثر من عشر الأعضاء ونقدمه للمجلس حتى نرضى الشارع المصرى الذى يمكن أن يضحى بأمواله ولكن لا يمكن يضحى بثانية يشعر أنها ضيعت على وجه باطل”.
وأضاف: “نريد أن نكون أمام تشريع عصرى يحقق العدالة الناجزة، فهل يتصور لحد دلوقتى أن الدعوى المدنية تنتظر إلى أن يفصل فى الدعوى الجنائية لكى يتم الفصل فيها”.
وحول معوقات إجراءات التقاضى قال: “كان يمكن أن يصدر قرارا بلا وجه ويستطيع أن يحقق فى شأن بنفسه ويحيل للنيابة العامة”.
وأشار إلى أن هناك قضايا مثل المخدرات والتعاطى والسلاح تمر بمراحل محاكمة عديدة فى الجنايات وكأن القضية الواحدة التى فيها 20 متهم مرت بـ20 محاكمة.
واستطرد: “فى حين أن النظام اللى بقول عليه ليس اختراعا شخصيا من عندياتى ولكن أخذت به فرنسا، ولا بد يكون المحامى الحاضر على درجة قيد لا تقل عن الاستئناف، والحكم لا بد أن يكون حكم حضورى، ويتم التيسير على القضاة، ونعطى ضمانة للمتهم، ويتم تفعيل النص الدستورى الخاص بدرجات التقاضى أمام الجنايات ثم محكمة النقض تقضى المحكمة مرة واحدة فى الطعن”.
وتابع “أبو شقة”: “تحقيق العدالة الناجزة يقضى على مسألة فى غاية الخطورة، حيث كنا أمام أمور صادمة للعدالة، فمثلا واحد خد حكم مؤبد، وأخر 5 سنين، وتلاقى دايرة تانية تحكم بـ 15 سنة على شخص آخر ودائرة أخرى تعطيه براءة، أحكام مختلفة فى وحدة قضايا، أى نفس الاتهام والقضية، وهذا يحدث فى قضايا كثيرة، وضمير العدالة يتآذى من ذلك، فهل يتساوى واحد ياخد حكم غيابى مع الحكم الحضورى”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
