قرر المستشار أنور الرفاعي، المحامي بالنقض، ورئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، استحداث إدارة جديدة بالمركز تحت اسم "التشريعات الصحفية والإعلامية" وتكليفها بإعداد مشروعات القوانين ورؤى المركز حول النهوض بالصحفيين والإعلاميين بما يدعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذا المحتوي الإعلامي والارتقاء به.
وأضاف الرفاعي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا ومشاركة من المركز للعمل على تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب، والذي انتهت أعماله بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأهمها إعداد التشريعات الضرورية لضبط الساحة الإعلامية، والارتقاء بحقوق الصحفيين للدرجة التي تجعل التأثير عليهم بعد تأمين مهنتهم وحياتهم وأسرهم من جانب جماعات الشر التي تتربص بالوطن، مستحيلًا.
وأشار، إلى أن إدارة المركز ستقوم بإعداد الدراسة خلال 15 يومًا، على أن تكون الدراسة قانونية وموضوعية، تناقش نهضة الصحافة الإعلام، وفي مقدمتها التعارض بين الدستور وقوانين الصحافة، والعقوبات والقانون المدني؛ حيث أن هذا التعارض يكبل الصحفي ويرعب قلمه ولسانه، ويجعل البعض منهم يؤثرون السلامة بعيدًا عن دهاليز المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.
وأوضح رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، أنه فور الانتهاء من هذه الدراسة سيتقدم بها المركز إلى رئاسة الجمهورية، التي أعلنت على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامها ومتابعتها لكافة الأفكار التي تؤدي إلى تطوير البنية التشريعية والمناخ اللازم لحرية الصحافة والإعلام في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
