أكد النائب محمد الزينى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة، أنه عمل اللجنة حاليًا منصب على دراسة ملف المصانع المتعثرة في القطاعين العام والخاص، ودراسة سبب توقفها.
وأضاف "الزيني"، أن عمل فى اللجنة تسعى لهيكلة المصانع الحكومية ماديًا وإداريا، بينما بالنسبة لمصانع القطاع الخاص فإن هناك اتجاها لإزالة العواقب من أمامهم.