إحالة دعوى إلزام الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لوقف نزيف الطرق للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتي تطالب مجلس الدولة بالتدخل وصدور حكم بالزام الحكومة بسرعة اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لوقف نزيف الدم علي الطرق، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير النقل، ووزير الداخلية، بصفتهم.

وطالب "صبرى الحكم بإلزام الحكومة بإصدار قرار بوقف استيراد او تصنيع انصاف المقطورات المستعملة المخردة ووقف تحويل نصفي المقطورتين الي تريلات وإلزام الداخلية بإصدار قرار بسحب والغاء تراخيص سيارت النقل الثقيل بكافة أنواعها في حالة السير داخل المدن في غير الأوقات المخصصة لها او في غير الأماكن المحددة لها علي الطرق السريعة او الطرق الدائرية وإلزام وزير النقل بإصدار قرار باصلاح وإعادة تمهيد وصيانة كل هذة الطرق.