وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تحويل بنك "التنمية والائتمان الزراعي" إلى "البنك الزراعي المصري" ويكون تحت إشراف البنك المركزي نهائيا، وجميع المواد قد تم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون كما هو مقدم.
واعترض رئيس المجلس على عبد العال ومجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب على تشكيل مجلس إدارة البنك التي طالب بها نواب بإضافة ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وممثل عن المجلس التصديرية للحاصلات الزراعية لشبهة تعارض المصالح، ويقضى القانون بأن يكون هناك قطاع عام بمسمى البنك الزراعي المصري يؤل له كافة حقوق البنك الرئيسي، ويشير إلى استمرار البنك تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال ترشيح وزير الزراعة لرئيسه ونائبيه وأعضاء مجلس ادارته والاشراف والرقابة، لكن مع خضوعه لإشراف البنك المركزي.
ويخضع البنك وفقا للقرار للبنك المركزي سيتيح حصوله على قروض مساندة واستيعاب خسائره لتصويب هيكله التمويلى دون تحميل موازنة الدولة أعباء مالية، فضلا عن حصوله على منح تمويلية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية التى تساعد على إصلاحه وإعادة ضخها للفلاح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
