الاستثمار: كل وزارة منوطة بتنفيذ ما يخصها من قرارات المجلس الأعلى

أكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، أن كل وزارة أو جهة ملزمة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار كلًا فيما يخصه، ودور وزيرة الاستثمار بصفتها رئيسة الأمانة الفنية للمجلس يقتصر على متابعة شكاوى المستثمرين ورفعها للمجلس دوريًا، وإعداد تقرير حول ما قامت به الوزارات في سبيل تنفيذ قرارات المجلس كلًا في مجاله دون التدخل في شئون أى وزارة.

وأشار المصدر في تصريح خاص، إلى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ من يخصها من القرارات في اسرع وقت، وعلى رأسها تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار، موضحًا ان هذه اللجنة هى المقياس الحقيقي لتنفيذ قرارات المجلس من قبل الوزارات المختلفة، إلى جانب عقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى.

وستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا، وهو دور اصيل للهيئة سيفعل بشكل اكبر مع إنشاء هذه الشركة.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبر الفتاح السيسي قد عقد أولى اجتماعاته امس الثلاثاء واتخذ 17 قرارا لتشجيع ودعم الاستثمار.