ذكرت مجلة بلومبيرج ماركت أنه إذا قررت الحكومة المصرية أن تتعلم شيئا من تجارب البنوك المركزية التي قررت تعويم عملتها المحلية، فهو أنه يجب أن يلتزم البنك المركزي المصري بعدم التدخل عندما تبدأ تغييرات العملة، فإن تغيير العملة لفترة قصيرة سيفشل فشلا ذريعا، كما أكدت على ذلك تجارب سابقة.
وشددت بلومبرج على أن تجارب الدول السابقة لها في تحرير العملة المحلية مع صندوق النقد كروسيا ونيجيريا وأذربيجان وكزاخستان والأرجنتين، يجب أن تكون استرشادية لها حتى تتمكن من النجاح في تلك التجربة.
وذكرت بلومبرج أنه وفقا لخبرات دول أخرى فإن الألم الذي سيعقب تعويم الجنيه سيكون شديدا على محدودي الدخل في البداية ولكن في النهاية سيؤتي ثماره بعد عام على حد أقصى.
وأكدت أن ضعف العملة المحلية ستساعد مصدري مصر أن يكونوا أكثر تنافسية، كما ستزيد الإقبال على الدولة من السائحين، وتخفف الضغط الواقع على البنك المركزي، والذي يتآكل الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الخاص به منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي.
وأوضحت أنه في فترة البداية ستسوء الأوضاع، لكن بالنظر لخبرات كل الدول التي اتجهت لتحرير سعر الصرف فهذا سيكون مفيدًا على المدى البعيد، فبالنسبة لمصر التي كانت دائما ما تحدد سعر الصرف سيكون الانتقال إلى سوق صرف حرة صعبًا للغاية، خصوصًا أن تكلفة الاستيراد الهائلة التي تقترب من 88 مليار دولار سنويا، ستتسبب في أن تكون حياة ٩٢ مليون مصري أصعب، وما يؤكد ذلك أن مصر من أقل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دخلا.
كما أشارت بلومبيرج إلى أن أي شيء سيحول دون قيام البنك المركزي المصري من تحرير سعر العملة بشكل كامل سيتسبب في فشل التجربة، لأن تدخل الساسة في سعر الصرف يعني بالضرورة ارتفاع السوق السوداء، ونشاطها مرة أخرى.
ودللت بلومبريج بأن محاولة مصر السابقة للسيطرة على سعر الجنيه بدلا من تحريره تماما في ٢٠٠٣ وفي بداية السنة، أدي أدى إلى ارتفاع خيالي في التجارة غير الرسمية (السوق السودا) وجعل الأفراد والشركات تخزن دولارات لعدم ثقتهم في استقرار العملة المحلية، فمن الطبيعي بعد تحرير سعر الصرف أن يحدث عدم استقرار مؤقت، ومشاكل وقتية، ولو تدخلت الحكومة في تثبيت السعر ستضر جدا العملية الاقتصادية أما لو رفعت الدولة أيديها سيشهد الاقتصاد ازدهارا في النهاية.
ووفقا لتصريحات مسئولين بالبنوك الأجنبية، فإن فكرة تحرير العملة وتعويم الجنية فعالة في الإصلاح الاقتصادي، لكن هذا سيتوقف علي مدى تدخل البنك المركزي، والأفضل من وجهة نظرهم ألا يتدخل نهائيا.
وذكر تحقيق بلومبرج نماذج لتجارب دول قامت بتحرير سعر صرف العملة المحلية بدءً من روسيا التي فقدت من ٢٠١٤ حتى اليوم عملتها ٣٢% من قيمتها، كما تأثرت وصادرتها من البترول، لكن على الرغم من ذلك، وبعد سنتين، تراجعت نسبة التضخم، حدث استقرار للاقتصاد والعملة. كما يفضل الروس أن يدخروا بعملتهم المحلي الروبل الروسي.
وفي كزاخستان تحررت عملتها في ٢٠١٥، وبعد سنة، استقرت العملة والاحتياطي وزاد الاحتياطي الأجنبي بنسبة ١٣%.
أما الارجنتين، والتي حررت سعر صرف عملتها المحلية في ٢٠١٥، ففي أول يوم العملة فقدت ٢٧% من قيمتها، بعد ذلك قل الكساد، تمكن السوق الأرجنتيني والعملة المحلية من كسب ثقة المستثمرين، وقلت وضعفت السوق الموازية بشكل كبير.
أما في أذربيجان، فشلت الحكومة والبنك المركزي في خطتة تعويم العملة، بسبب تدخل الحكومة لرفع قيمة العملة مرة تانية بعد انخافضها بسبب قرار التعويم، ما أدى إلى عدم استقرار الاقتصاد وفشل خطة الإصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
