شدد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء هيئات الموانئ على ضرورة احكام السيطرة على جميع المنافذ وتكثيف الفحص ومواجهة أى عمليات لتهريب السلع والمواد وخاصة الاستراتيجية منها، باعتبار ذلك يمثل تهديدًا للأمن القومى، كما شدد على ضرورة تحصيل كافة مستحقات الخزانة من الواردات بالقيمة الحقيقة المنصوص عليها فى هذا الشأن، مع سرعة وضع برنامج زمنى تفصيلى لربط الموانئ ببعضها.
وخلال الاجتماع اتخذ رئيس مجلس الوزراء، مجموعة قرارات للارتقاء بمنظومة العمل بالمنافذ والموانئ من بينها
* إجراء تعديل تشريعى على بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 63 بشأن تشديد العقوبة على التهريب ومصادره البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعًا للمهربين بعد تغليظ العقوبات.
* استحداث نص قانونى لتجريم الشروع فى عمليات التهريب والأعمال التمهيدية لها.
* سرعة استكمال تركيب الاجهزة الحديثة التى تم استيرادها (87 جهاز) لتجهيز الموانئ البحرية والمنافذ البرية بتلك الاجهزة.
* لا تعاقد على اجهزة جديدة للموانئ والمنافذ، بدون عقود صيانة أو قطع غيار.
* سرعة الانتهاء من وضع قواعد بيانات الاسعار الاسترشادية.
* سرعة استكمال الخطوات النهائية لتطبيق نظم جمركية الكترونية لاحكام الرقابة على الصادرات والواردات، وسرعة اجراءات وآلية تداول المستندات وربطها عبر الجمارك بالجهات المعنية للقضاء على التزوير أو التلاعب فى الاوراق والمستندات الخاصة بالبضائع.
*مراجعة اجراءات تسجيل شركات الاستيراد والتصدير، واستحداث ما من شأنه التحقق والتأكد من شخص صاحب الشركة وربطها بالرقم القومى للقضاء على الشركات الوهمية.
* العمل على تفعيل اللجان الجمركية والأمنية المشتركة.
*تحديد ما هو مطلوب من الاجهزة والمعدات الخاصة بالمنافذ خلال المرحلة المقبلة، وكذا مراجعة الموقف الخاص بتوفير احتياجات المنافذ من العناصر البشرية وبرامج التدريب الحديثة لهم.
وفى خلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بضرورة تفعيل منظومة استخدام خطوط السكك الحديدية فى نقل البضائع والخامات من وإلى الموانئ والمنافذ، كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات متتالية يتم خلالها استعراض ومراجعة النظم والاجراءات التى تتم داخل كل ميناء أو منفذ كل على حده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
