قررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، تأجيل استئناف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلي 22 ديسمبر للنطق بالحكم.
وقال المستشار هشام جنينة- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن بعض الأجهزة بالدولة استاءت من تفعيل دور الجهاز الرقابي، وتفعيل دوره في إصلاح مؤسسات الدولة، ومنها الرقابة المالية والقانونية، كما آلمها التقارير التي يعدها الجهاز، وفق قوله.
وسرد الرئيس السابق للمركزي للمحاسبات، خلال إعادة محاكمته بنشر أخبار كاذبة، أمثلة تتعلق بحصول إثنين نواب عموم على أراض بأقل من سعر تكلفتها، مؤكدًا تغول أجهزة سيادية وحصولها على مكافأت بالمخالفة للقانون، وأراضي بالقاهرة الجديدة وتعجب قائلًا: "ده يرضي مين ؟ "
وأضاف أنه مع إبداءه للأسف فإن الهجوم على الجهاز يأتي من إعلام مٌسيطر عليه، معقبًا آن الآوان أن يسود القانون وأن يٌقدم أي مسئول للمحاسبة إذا ما أخطأ.
وأبدى "هشام جنينة " تعجبه من عدم تقدم المؤسسات التي تهتم بالإستثمار والإقتصاد في مصر ببلاغات ضده بشأن التصريحات المنسوبة اليه وقيل أنها تمس مصالح البلاد الإقتصادية
ولفت الى ان محاكمته جاءت بعد بلاغات من مواطنين شرفاء، رفض ذكر أسمائهم ورفض أن يذكر أحد مرافقيه أسمائهم.
ولفت "جنينة" بأن تقارير الجهاز خلال فرتة 2012 تجاوز الـ600 مليار، ليتدخل عضو الدفاع عنه مشيرًا الى مادة في الدستور تنص على أن يناقش ويناقش مجلس النواب والوزراء التقارير المرفوعة اليه، وأن يفصل النائب العام فيها.
وكشف علي طة الدفاع أن السبب الرئيسي لعزل جنينه من منصبه هو منعه من الوصول للبرلمان لكي يتمكن من مناقشه الفساد، وأن النواب يصرخون كل يوم لرئيس المجلس لمناقشه التقارير الجهاز المركزي على حد قوله
فيما بدأت الجلسة بمرافعه جنينه عن نفسه وبجوارة نجلته من ضمن هيئه الدفاع، وقدم جنينه عدة طلبات لهيئه القضاء.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، قضت بحبس هشام جنينة فى قضية التقارير الكاذبة وما أعلنه عن حجم الفساد وتغريمه 20 ألف جنيه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 ألاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
