كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة، يتضمن أهم انجازاتها، في الفترة من سبتمبر 2015 إلى سبتمبر 2016، بشأن برنامج الإصلاح التشريعي والاجرائي.
وأوضح التقرير أنه قد صدرت 4 تشريعات خاصة بالصناعة تتمثل فى الآتى:
"قانون التراخيص الصناعية"، حيث انتهت الوزارة من إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء بجلسته 24 مارس 2016، ولفت التقرير الى أنه تمت مراجعته في مجلس الدولة وتم إرساله إلى البرلمان.
وأضاف التقرير، أنه جاري في ذات الوقت مراجعة وإعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي الصناعية تمهيدًا لإعادة هندستها وفقًا للتشريعات الجديدة حال اعتمادها، وتم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات لسرعة تنفيذها.
وأشار التقرير، الذى حصلت "أهل مصر" على نسخة منه، إلى صدور قانون "ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضي الصناعية"، حيث تم الانتهاء من التشريع المعني بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على كافة الأراضي الصناعية، وكذلك معالجة مشكلة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع، وتم الموافقة عليه من قبل البرلمان.
وبيَّن التقرير أنه تم صدور القانون الثالث فى قطاع الصناعة وهو" قوانين المناقصات والتوريدات لدعم فرص أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة" حيث تم تعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية لتفعيل بند الـ 10% أفضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عقود المشتريات الحكومية.
وأخيرا قانون "استراتيجية تعميق صناعة المركبات"، حيث انتهت الوزارة من اعداد التشريع الذي سيعطي حوافز لتعميق الصناعة، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة وتم إرساله للبرلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
