قال الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصرية الأسترالية، إن دعوات التظاهر، اليوم الجمعة، كلفت الاقتصاد المصري خسائر كبيرة، بجانب "وقف الحال" على مستوى الجمهورية الذى امتد لأكثر من 10 أيام في انتظار نتائج هذا اليوم.
وأضاف إبراهيم، أن الفاتورة الأمنية تكلف الدولة الكثير وهو ثمن الاستنفار الأمنى والاستعدادات التى تتخذ على مستوى الجمهورية من كافة الأجهزة الأمنية، والمعدات التى تتحرك وهو ما يكلف الدولة الملايين.
وقدر "إبراهيم" خسارة التجار ورجال الأعمال في هذا اليوم حوالى 20 مليون جنيه، واصفا إياه بأنه يوم انفاقي، حيث أن المجتمع يعمل طوال الأسبوع وينفق جزء منه يوم الجمعة في الأنشطة الترفيهية للأسرة سواء في الرحلات أو المطاعم أو الأندية أو المنتجعات السياحية أو الخروج للشراء من المتاجر والمحلات وهو ما لم يحدث اليوم، مما أدي -بالطبع- إلى خسائر كبيرة.