قال محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن هناك التزامات وتعهدات تجاه تنمية أفريقيا، ونحن نجدد هذه التعهدات وسنواصل المشاركة ودعم التعاون المشترك مع كل دول القارة السمراء، وتبادل المعرفة والخبرات جزء من تنمية قارتنا التي هي مليئة بالفرص والإمكانات الواعدة.
وأضاف خلال افتتاح مؤتمر صناعة النسيج والملابس الجاهزة، أن الحكومة المصرية لديها خطة الإصلاح واضحة جدا للاقتصاد التي تم تأكيد نجاحها من قبل صندوق النقد الدولي أمس من خلال الموافقة علي قرض مصر 12 مليار دولار.
ولفت إلى ان خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر تستهدف دعم القدرات الصناعية، موضحًا ان صناعة النسيج والملابس الجاهزة واحده من اهم الصناعات الرائدة تاريخيا في مصر، ونعمل علي دعمها لنصل الي أفريقيا من خلال الشراكة مع جيراننا الأفارقة.
واكد خضير أن إطلاق العنان ودعم التعاون مع أفريقيا ينبغي الا يكون فقط من خلال الحكومات، ولكن أيضا عن طريق مساعدة من جميع أصحاب المصلحة التجارية ذات الصلة( القطاع الخاص) والمنظمات غير الحكومية خاصة من أجل تحقيق الازدهار.
ولفت إلى أن التوسع في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة له أهمية قصوى من وجهات النظر الاقتصادية والاجتماعية لمصر وأفريقيا لأسباب عديدة منها دعم نمو القاره السمراء وزياده إجمالي لناتج المحلي، وتوفير فرص عمل ومكافحة البطالة، وزيادة نسب الصادرات والتجارة البينية، وخلق قيمه مضافة لصناعاتنا الوطنية، وبالتالي فإن حدث اليوم من الأهمية تبادل الأفكار والتخطيط لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية.
وأشار إلى أن مصر هي جزء لا يتجزء من أفريقيا، وتشترك في تحديات الدول الأفريقية بما في ذلك احتياجات تطوير البنية التحتية ومخاطر البطالة التي نحن بحاجة للعمل عليها معا كشركاء.
وأضاف انه رغم كل التحديات التي تواجهها السوق المصري، فاننا اليوم نسير في الاتجاه الصحيح، وبدأت مسيرة التنمية الحقيقية.
ولفت الى ان مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعالج بحزم التحديات التنظيمية، والتوسع في الضمانات والحوافز المقدمة للمستثمرين لدينا كجزء من خطة إصلاح تشريعية كاملة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، له دورا هام في تنسيق والإشراف على جميع السياسات والتدابير التنظيمية التي تهدف إلى تحسين المناخ العام للاستثمار، واتخذ المجلس الأعلى للاستثمار في دورته الأولى 17 قرار يجري تنفيذها حاليًا.