قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار، اليوم الاحد، تأجيل ٦ دعاوى المقامة من احمد حسام المحامى واخرين، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية، وماجد فوزى ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدى القطان، واخرين، والمطالبين بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لجلسة ٢٢ يناير المقبل لورود تقرير المفوضين.
واختصمت الدعاوى التى حملت ارقام ٦١٤٠٨، ٦١٧٦١، ٦١٧٦٥، ٦١٢١٥، لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة اعمال مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقته لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى ان وزير السياحة اصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضى، تضمن حل مجل ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس ادارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقته لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار او لحين اجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارك جديد للغرفة ايهما اقرب.
وقالت الدعوى ان محكمة القضاء الادارى اصدرت حكما بتاريخ ٢٧ مارس الماضى، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الادارة، حيث اكد مقيم الدعوى ان الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن ٥ غرف داخل الاتحاد.
واضافت الدعوى ان القرار صدر مخالفًا للقانون مستندًا على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثم فإن صدور القرار الطعين متجاوزًا حجية هذا الحكم، مما يجعله مخالفًا لصحيح حكم القانون، بتقريره لجزاء بطلان تشكيل مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومجالس ادارات باقى الغرف السياحية الاخرى، ذالرغم من استقلالهم، وانقطاع صلتهم فى هذا الشأن عن وضع انتخابات مجلس ادارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد التى حسمها الحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
