أكد الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية، أن قانون الخدمة المدنية سوف يقضي على العديد من مظاهر الفساد والذي بدأ منذ بداية الخليقة، وسيستمر إلى نهاية العالم، إلا أن دور الوزارة، دورها تقنيين الفساد ويصبح فى أضيق الحدود، لافتًا إلى أنة من لا يعترف بوجود الفساد فإنة يضحك على نفسة.
وأشار الوزير خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى اليوم، أن وزارة التنمية المحلية قامت بالعمل بالهيكل الجديد للوزارة، والتى كانت تعمل ب4 أجزاء وفقًا لوصفة وكانت الوزارة منفصلة عن ببعضها بهيئاتها التابعة لها، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية نظم عمل الوزارة، وأن هناك جهة للتفتيش والرقابة والمتابعة، ويقوم بمتابعة تقديم الخدمات بمختلف المحافظات.
ولفت ذكي بدر، أن خدمة المواطنيين حاليًا أصبحت فى صدارة اهتمام الوزارة، مشيرًا إلى أنة أصبح شكاوى المواطنيين تتلقى من خلال الوسائل الالكترونية، إضافة إلى وجود احصاءات لها وتحديد عدد الشكاوى وأنواعها، إضافة إلى متابعة الشكاوى بالمحافظات المختلفة، ونسبة الشكاوى التي تم الرد عليها والعدد الذي لم يبث فيها.
وتابع الوزير، إلى انعدام الشفافية فى اختيار القيادات بالجهات الحكومية، إلا أن الفترة القادمة ستشهد تطوير وإعادة الهيكلة فى التوظيف واختيار القيادات، حيث تم تشغيل 249 وظيفة كانت بها انتداب، وتم التقدم من 1204 موظف لتلك الوظائف، وتم الاعلان خطوات الاختيار والمعاير الخاصة التي سيتم الاختيار على أساسها.
ولفت إلى أن قانون التنمية المحلية الذي من المقرر إصدارة قريبًا أكد على ضرورة تطبيق اللامركزية والتي ستؤدى إلى القضاء على الفساد، إضافة إلى أن القانون الجديد المقترح منح المجلس المحلى سحب الثقة من المسؤل وأصبحت وفقًا لهذا القانون رؤساء المحليات يتم اختيارهم بالانتخابات.
ونوة إلى أن الدولة تحارب الفساد ولديها رغبة قوية فى القضاء علية إلا أنة يجب التفرقة بين فساد حقيقى، وفساد تراة من وجهة نظرنا فقط، حيث توجد بعض أوجه الفساد تتم للمصالح الشخصية كإلغاء قرار لمحافظ ما بحكم محكمة فيراة صاحب المصلحة بأنة نوعًا من أنواع الفساد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
