بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويناقش الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية الهامة والاجتماعية وخاصة تكليفات رئيس الجمهورية فيما يخص ملف العدالة الاجتماعية وإجراءات الحكومة لتخفيف العبء على المواطنين.
كما سيناقش الاجتماع قانون الاستثمار الجديد والذى من المنتظر الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب في نهاية الشهر الجاري ليكون اليه مساعده فى جذب العديد من الاستثمارات.
كما سيناقش الاجتماع قانون الإفلاس وفرض الضرائب التصاعدية اضافة الى عرض تقرير من وزير التخطيط عن الضوابط المحددة واختيار أفضل المؤشرات الخاصة بتنقية البطاقات، المستحقة الدعم لوضعها موضع التنفيذ، خاصة بعد أن زاد حجم الدعم الموجه للسلع الأساسية لغير القادرين إلى نحو 50 مليار جنيه تقريبًا، بزيادة 5 مليارات جنيه عما هو مقرر في الموازنة العامة. وذلك في ضوء عزم الحكومة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
