نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد حظر الدولة استيراد الأدوية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة على أن الدولة لم تمنع استيراد أي أدوية، أو تضع قيودًا أو حظرًا على الاستيراد بأي شكل من الأشكال، مشدّدةً على أن الدواء أمن قومي ولا يمكن منع استيراده، وأضافت الوزارة أن الأرصدة الموجودة لديها مطمئنة، موضحةً أن الحكومة تعمل على دراسة الاعتمادات المالية التي تضمن استمرار توفير الدواء بالسوق المصرية دون ارتفاع أسعارها، ومنع تحميل المواطن أعباء زيادة التكلفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بالتفاوض مع شركات أدوية عالمية لاستمرار توزيعها بالسوق المصري، مشيرة إلى أن معظم الشركات قد وافقت لضمان استمرارها في سوق الدواء المصري الذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط.
كما أضافت الوزارة أن السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء قد وجّه السيد وزير الصحة والسكان، بتكليف إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات، والتي ليس لها أي بدائل، على أن يتم ذلك على وجه السرعة، حيث أشارت الوزارة إلى أن هناك 146 صنف دواء مستورد لا يوجد له بديل أو مثيل في السوق المحلي وهي التي قد تسبب الأزمة في الدواء، وأن الدولة قررت استيراد هذه الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
