قال 6 مصرفيين، إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيًا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من الأحد المقبل ولكن بشروط.
وأضاف المصرفيون الليلة الماضية أن الشروط تلزم البنوك الراغبة في تمويل السلع غير الأساسية بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الإنتربنك).
وكان متعاملون في السوق الموازية ومصرفيون ومستوردون أبلغوا رويترز بأن السوق السوداء للعملة في مصر عادت لتطلّ برأسها من جديد مع إحجام البنوك عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالمركزي المصري للحصول على تعقيب؛ نظرًا لأن اليوم الجمعة عطلة أسبوعية للقطاع المصرفي.
وفي الثالث من نوفمبر حرّر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم وسمح بعودة سوق ما بين البنوك وألزمها شفهيًا بتمويل السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج فقط.
وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيهًا للدولار، لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 16 جنيهًا للدولار الليلة الماضية.
وبعد نحو أسبوعين من الترنح عقب الضربة الموجعة التي تلقتها من تعويم الجنيه عادت السوق السوداء للعملة من ليل الأربعاء ووصل سعر الدولار بها حتى الليلة الماضية 16.40 جنيه للبيع مقابل 16.10 جنيه للشراء وفقًا لمتعاملون.
ومن شأن التوجيهات الجديدة للبنك المركزي المساعدة في كبح جماح السوق السوداء مرة أخرى.
وقال مصرفي في بنك حكومي: "أنا على يقين بأن السوق السوداء لن تستمر، البنوك أخطأت بأنها خفضت سعر شراء الدولار من الأفراد قبل الأوان، كان لابد من استمرار الأسعار المرتفعة لبعض الوقت لحين الاستحواذ على كامل الدولارات الموجودة خارج النظام المصرفي ثم تبدأ بعد ذلك في خفض سعره (الدولار)".
وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول 6 أيام من تحرير سعر الصرف، ثم بدأ في التراجع عندما خفّض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر.
ورفع بنكا مصر والأهلي المصري الليلة الماضية سعر شراء الدولار 0.50 جنيه مرة واحدة، ليصل إلى 15.75 جنيه مقابل 16 جنيهًا في البيع.
وبحلول الساعة 08:42 بتوقيت غرينتش اليوم بلغ أعلى سعر معروض لشراء الدولار في البنوك 15.95 جنيه لبنك الكويت الوطني، فيما بلغ أقل سعر معروض للبيع 15.80 جنيه في بنك التعمير والإسكان.
وقال البنك المركزي المصري في الليلة الماضية إن القطاع المصرفي وفّر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 نوفمبرتشرين الثاني.
وتبذل مصر قصارى جهدها لجذب التدفقات الدولارية منذ ثورة يناير 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة، وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.
وقال مصرفي في بنك خاص لرويترز: "الأولوية لأي بنك تمويل السلع الأساسية، وذلك ليس عليه أي قيود أو شروط من المركزي.. فالقيود على السلع غير الأساسية.
"لكن حتى بعد تعليمات المركزي لن يلجأ الكثير من البنوك لتمويل السلع غير الأساسية، فمن ذا الذي سيضخ نفس قيمة التمويل في الإنتربنك؟".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
