غدا.. نظر دعوى حل غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة غدا الثلاثاء 22 نوفمبر دعوى شطب وحل غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، حيث قام الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء برفع الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية مستعجل أمام مجلس الدولة.

حيث أدان الصيدلي هاني سامح الهجمة الشرسة التي تقوم بها غرفة صناعة الدواء ضد المريض المصري البسيط واستنكر صمت الدولة أمام الأرباح الفاحشة التي تتحصل عليها شركات الغرفة والتي ذكر وزير الصحة أنها تصل إلى 2000% وأيد الصيدلي وزير الصحة في نسبة الأرباح ذاكرا أن دواء أماريل لعلاج السكر سعره 15 جنيه في حين أن تكلفة الخامات بعد حساب سعر الدولار 3 مليم ودواء بلافيكس للجلطات تكلفة الخامات سبعون قرشا وسعره للجمهور 205 جنيه، وطالب سامح الدولة وجهاتها الرقابية بإعمال القانون ومحاسبة أعضاء تلك الغرفة جنائيا على تهديدهم للشعب المصري بوقف أو خفض إنتاج الأدوية للنصف كنوع من الإبتزاز الممارس ضد الدولة والشعب حتى ترضخ لمطالبهم المخالفة للقانون. 

وجاء في صحيفة الدعوى " أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية  أصبحت كيان يعمل ضد مصلحة المواطن البسيط ولصالح بارونات وأباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة من دماء المريض المصري  وتعمل هذه الغرفة بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها وكانت تتحكم بالأغلبية في لجنة سميت باللجنة الاستشارية العليا لوزير الصحة "السابق" بشأن الدواء كان لها القرار النافذ في قطاع الدواء بوزارة الصحة، وكذلك شكلت هذه الغرفة لجنة مهمتها محاولة توجيه الرأي العام وذلك وفقا لمحاضر إجتماعات تلك الغرفة، وسخرت الغرفة لها كل مقدراتها وأموالها...عدا عن تمكن تلك الغرفة من الضغط على الحكومة لإصدار قرار معيب بزيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائي دفعة واحدة بنسبة 20%.."

وطالب رافعي الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الصادر من وزير الصناعة إستنادا الى أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، بما يوجب القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية لتنافره مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وبطلان ما يصدر عن الغرفة.

وطالبت الدعوى كذلك بوقف تنفيذ قرارات وأعمال تلك الغرفة  وكل مايتعلق بشأنها لدى وزارة الصحة وإلزام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في كل ماصدر من هذه الغرفة من أعمال وإحالة كل ما يستبين من مخالفات وإحتكارات وجرائم الى السلطات الرقابية.

وعقب المحامي صلاح بخيت قائلا أن صدور الحكم بشطب وحل تلك الغرفة مسألة وقت لا أكثر بعد صدور حكم مجلس الدولة بحل غرفة صناعة الإعلام إستنادا لنفس الأسباب.