وصف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، ما ورد في بيان منظمة العفو الدولية، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي انتهي المجلس من مناقشته وأرسله لمجلس الدولة، بأنه مسيس ومحاولة لتشويه مشروع قانون.
وأضاف أبو حامد، في تصريحات صحفية، أن البيان تضمن أكاذيب تجاه قانون الجمعيات، مؤكدا أن اللجنة رفضت كل ما جاء في البيان شكلا وموضوعا، موضحًا أن القانون جاء موافقا للمادة 75 من الدستور، وأن ما ورد فيه من ضوابط الأمن القومي جاء موافقا للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي الوثيقة الأعلي فيما يخص قضية الحقوق.
وأشار النائب محمد أبوحامد، إلي أن هيئة المكتب بمجلس النواب عقدت اجتماعًا لمناقشة ملاحظات وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بشأن قانون الجمعيات، على أن تناقشها اللجنة في اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد طالبت في بيان سابق لها، بعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية الذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب، مؤكده أنه يحكم بالموت على الجمعيات الحقوقية المصرية.
وانتقدت المنظمة تمرير القانون من البرلمان دون نقاش عام، على الرغم من أن صدوره سيكون له تأثير واسع النطاق على المجتمع المدني".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
