طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بمصارحة الشعب ونوابه بشأن خطتها في خصخصة الشركات والمرافق العامة المملوكة للدولة.
وأعرب النواب، عن مخاوفهم من اعتزام الحكومة بيع جزئي لحصص الدولة المملوكة في الشركات والبنوك العامة، ومفاجأة المجلس بالقرار خاصة في ظل تصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المتكررة بأن رقابة البرلمان على الحكومة لاحقة وليست سابقة.
وقد كان سبب مخاوف النواب التصريحات المستمرة للحكومة، كما قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، الذي تقدم بطلب أحاطه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، يطالب فيه رئيس الوزراء بكشف وتوضيح خطة الحكومة لبيع وخصخصة الشركات والمرافق العامة المملوكة للدولة.
وأوضح السادات أن مطالبته تأتي بعد أيام من نشر وزيرة التعاون الدولي مقال لها بجريدة "وول ستريت جورنال" تحدثت فيه عن اعتزام الحكومة بيع جزئي لمجموعة من الشركات والبنوك العامة المملوكة للدولة والتي ستتضمن للمرة الأولى أيضا شركات تعمل في مجال المرافق والخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل ونحو ذلك.
وأشار السادات في بيانه الْيَوْمَ، إلى أن تصريحات الوزيرة لم تكن هي الأولى من نوعها، بل تأتي في إطار سلسلة من التصريحات المباشرة وغير المباشرة لمسئولين حكوميين ونشرتها مختلف وسائل الاعلام عن اعتزام الحكومة طرح مجموعة من شركاتها للتداول بالبورصة وهو ما يعني بوضوح وجود خطة حقيقية لخصخصة لأصول الدولة الإنتاجية، ولكن حتى الان لا يعلم عنها الشعب ولا نوابه شيئا وكأن هذا الامر لا يعنيهم وليس من اختصاصهم.
ولفت السادات إلى ان نجاح أي خطة اصلاح وهيكلة اقتصادية لابد أن تحظى بقبول وتفهم المواطنين حتى نضمن مشاركتهم ودعمهم لهذه الإصلاحات ولا نفاجأ باحتجاجات واضطرابات تعيدنا الى الوراء كما حدث في السابق.
ورفض المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، محاسبة مجلس النواب لوزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، على تعبيرها عن رأيها في مقال نشر بجريدة أجنبية بشأن نية الدولة في بيع عدد من الشركات المملوكة للدولة.
ولم يكن طلب الإحاطة هذا أول طلب فسبق وتقدم النائب علاء عبد المنعم ببيان عاجل تساءل فيه كيف تتجرأ الحكومة وتقرر انها ستبيع مرافق عامة كالسكك الحديدية ومرفق المياه؟ أين البرلمان من هذه التصريحات؟
وكان رد "العجاتي" أن رقابة المجلس على الحكومة لاحقة وليست سابقة ولا يمكن محاسبة الوزيرة على رأيها في القضايا العامة، مضيفا "لما تبقى الحكومة تنفذ هذا الرأي تخضع للمسألة".
ومن جانبه ساند الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الوزيرة وقال: ترجمة المقال كانت خاطئة، فالوزيرة كانت تعبر عن رأيها في أن تطرح الحكومة الحصص التي تشارك فيها ببعض الشركات للبيع ولكن كالعادة كان هناك قصور في الترجمة وهو مقال جيد ولأول مرة يكون هناك نافذه على العالم من خلال الصحف ولعل خبرة الوزيرة ساعدتها على ذلك؟
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
