تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الخميس، في صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر وحتي نهاية الشهر، بالزيادة الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزارء، والتي تتضمن زيادة حصة الفرد المقيد علي بطاقة التموين إلي 21 جنيها بدلا من 18 جنيها بجانب صرف سلع فارق نقاط الخبز حتي يوم 20 من الشهر.
وأصدر اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات للشركات بالصرف يوميًا للحصص وإعطاء الأولوية في الصرف للسلع الأساسية من خلال 30 ألف بقال تمويني وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية.
وطالب مصيلحي مديريات التموين بالمحافظات بعمل حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها والتنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود أي نقص في أي سلعة، وأن يتم تكثيف الرقابة والحملات علي البقالين ومنافذ الصرف ومخازن الجملة لمتابعة الأرصدة والكميات التي يتم توزيعها يوميا والتأكد من التزام البقالين بتنفيذ قرار سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشراء السلع من الموردين وشركات القطاع الخاص بدلا من شركات الجمل.
أضاف مصيلحي أن الهدف من السماح للبقالين شراء سلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص سرعة توفير السلع وحتي لايحدث تأخير في صرف السلع واعطاء الفرصة لزيادة المنافسة بين الموردين مما ينعكس علي خفض الاسعار وتحسين جودة السلع للمواطنين.
وأشار أنه صدرت تعليمات بتكثيف الرقابة علي منافذ الصرف للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المحددة من التموين.
وأشار أنه تم الاتفاق مع الشركات علي الالتزام بتوزيع كافة الحصص من السلع علي المحافظات بما يضمن حصول كل مواطن علي احتياجاته من السلع الأساسية وخاصة من السكر والأرز والزيت.
وقال ممدوح عبد الفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تقرر إلغاء الإجازات في المخازن حتي يتم الإنتهاء من توزيع كافة الحصص دون عجز خاصة وأن أرصدة السلع كافية ولا يوجد نقص في أي سلعة.
وأضاف عبد الفتاح أنه بالنسبة لفروع "جمعيتي"، التي يصل عددها إلي 1770 فرعا، تقرر إعطائهم الحرية في صرف سلع فارق نقاط الخبز والسماح لهم بالصرف من مخازن شركات الجملة، كما كان يحدث بالأشهر الماضية أو بالشراء من القطاع الخاص والموردين بعيدا عن شركات الجملة علي أن يتم فصل ماكيناتهم عن الشركة وصرف مستحقاتهم أولا بأول بالبنوك أسوة بالقطاع الخاص حسب رغباته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
