ربط البعض رفع سعر الأدوية عدة مرات هذا العام بدءً من يناير 2016، ثم مارس من نفس العام، ثم رفع أسعار 7 آلاف صنف دوائى فى منتصف مايو 2016 مرة واحدة، لأول مرة في تاريخ مصر، بوجود علاقة بيزنس بين وزير الصحة الحالى الدكتور أحمد عماد وشركات الدواء، وأنه يعمل لصالحهم ضد المواطن البسيط، حيث تم رفع سعر كافة أدوية الغلابة والتى يقل سعر بيعها عن 30 جنيها بنسبة 20% بحد أدنى جنيهان وأقصى 6 جنيهات، مما أضر بالمرضى البسطاء، واستهدفت الحكومة من هذا الإجراء دعم الصناعة الوطنية للدواء بالدرجة الأولى.
جاء ذلك فى الوقت الذى استفادت منه أكثر من 200 شركة دواء، بينما لم يزد عدد شركات قطاع الأعمال العام عن 11 شركة فقط، وبالتالى تربحت عشرات الشركات الخاصة من زيادة الأسعار ملايين الجنيهات، ولم تحقق الهدف من الزيادة من تعهدها أمام رئيس الوزراء بتوفير نواقص الأدوية، حيث زادت أعدادها بشكل مبالغ فيه حتى وصلت إلى 1500 نوع دواء ناقص.
وتلا ذلك عدة إجراءات اقتصادية للدولة أخرها تحرير سعر الصرف أو فيما عرف بتعويم الجنيه، وهنا وقف الوزير أحمد عماد ضد الشركات بتوجيهات سيادية ومباشرة من مجلس الوزراء، حيث تضررت الشركات مرة أخرى من رفع سعر الدولار واستحالة مواصلة توفير الدواء في ظل ارتفاع أسعار الخامات والإنتاج، مؤكدة أن تكلفة الصناعة تزيد عن سعر الدواء المسعر جبريا من قبل الوزارة، مما يعني زيادة جديدة في أسعار الدواء، وهنا جلس الوزير مع أطراف الدواء في مصر وهم غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة وفشل الاجتماع الذي استمر قرابة ال 8 ساعات متواصلة في مركز التدريب بالعباسية التابع لوزارة الصحة والسكان، بعد أن قال الوزير للشركات "لن تحدث أي زيادة جديدة في أسعار الدواء ولو حصل ذلك سيكون على رقبتي".
وجرى تصعيد للأزمة وزيادة في النواقص بشكل مخزي للمريض المصري الذى أصبح بين مطرقة وزارة الصحة وسندان شركات الدواء، ومؤخرا التقى الوزير أحمد عماد رؤساء شركات ومصانع الدواء من أجل حل كافة المشكلات التى تواجهها، وذلك فى جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة تقصى الحقائق حول أزمة الدواء بمجلس النواب للوصول لحلول، واقترحوا أثناء الاجتماع دعم الصناعة أو تثبيت سعر الدولار لشركات الأدوية".
واجتمعت اللجنة الوزارية المشكلة لحل أزمة الدواء وتضم الصحة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام، لبحث حماية الشركات المتوسطة في قطاع الدواء من حيتان الدواء كما وصفهم وزير الصحة، وبعدها اعتمد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مبلغ 186 مليون دولار لاستيراد 142 صنفا دوائيا، لإنهاء أزمة النواقص، وذلك من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
ومما أثار الشائعات حول وجود مصالح مشتركة بين الوزير وشركات الدواء الخاصة، ما يوضحه حرب نقابة الصيادلة ضد الوزير والتي بدأت باستقالة الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة من الهيئة الاستشارية للوزير للصيدلة، بسبب تخبط وزير الصحة فى إدارة هذا الملف، وتردد أنباء عن تحركات لطرح أسهم عدد من شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام وعددها 11 شركة في البورصة كخطوة أولى لبيعها، أو دمج بعضها في كيان أصغر، وبالتالي زيادة سيطرة الشركات الخاصة والأباطرة على سوق الدواء المحلي، مما أشعل غضب الصيادلة الذين حذروا من بيع هذه الشركات باعتبارها تمثل أمنًا قوميًا.
كما حذر المركز المصرى للحق فى الدواء من بيع هذه الشركات، واعتبره مؤشرًا خطيرًا من شأنه التأثير سلبًا على سوق الدواء فى مصر، خاصة فيما يتعلق بالأدوية المختفية والناقصة من السوق المحلى، مؤكدًا أن بيع شركات قطاع الأعمال فى البورصة يهدف إلى تنشيط قيمة أصولها وزيادة سعر أسهمها، الأمر الذى سينعكس على سعر الدواء ويؤدى إلى ارتفاعه فى المستقبل.
وأكد أن بيع شركات القطاع العام سيؤدى إلى انهيار سوق الدواء خلال الربع الأخير من عام 2016، وذلك بسبب عدم وجود اعتمادات دولارية لهذه الشركات التى تقوم باستيراد المواد الخام من الخارج، مؤكدًا أن هناك ما يقرب من 1500 صنف مطلوب إنتاجه، ولكنها وفى الوقت الحالى لا تستطيع إنتاج سوى 55 صنفًا فقط، بسبب سوء إدارة ملف الدواء فى مصر وارتفاع أسعار الدولار، الأمر الذى سيترتب عليه ارتفاع سعر المادة الخام للأدوية التى يتم استيرادها من الخارج.
وأكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة أن بيع شركات قطاع الأعمال سيؤدى إلى خروج المنظومة الدوائية من سيطرة الدولة، مما سيعطى الفرصة للشركات الخاصة والأجنبية بالسيطرة على سوق الدواء فى مصر وهو الأمر الذى ينذر بكارثة فى المستقبل، وأكد أنه قام بتقديم استقالته من اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة ليس اعتراضًا على شخص وزير الصحة، وإنما بعدما فقد الأمل فى إصلاح منظومة الدواء فى مصر، لافتًا إلى أنه حاول كثيرا التدخل لإصلاح الأزمة التى يواجهها ملف الدواء والوقوف بجانب وزارة الصحة لحل أى مشكلات تواجه هذه الصناعة، إلا أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ليس لديه أى رغبة في تطوير هذا القطاع.وقال الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن حجم قطاع الأعمال العام انخفض فى سوق الدواء إلى 4% بعد أن كان يغطى 60%، فى حين سيطرت 22 شركة أجنبية على حوالى 60% و120 شركة خاصة بنسبة 36% من سوق الدواء.
كل ذلك بخلاف تداخل الوزير في ملفات هامة منها الألبان والأدوية الاستراتيجيةو النواقص ومسئوليته عنها، مع زيادة الأسعار، ثم ضغط الشركات بزيادة النواقص وتعطيش السوق من الأدوية الهامة، ثم وقوف الوزير عاجز لفترات طويلة ولم يوفر تلك الأدوية.
وقال الوزير بأن هناك من يحاربه بشراسة من أصحاب المصالح، مستغلا الأزمات الحالية بالدولة، ولكنه لن يرضخ للشركات وسوف يعمل لمصلحة المواطن والدولة، نافيا ضلوعه في العمل لصالح أي شركة من الشركات، وهذا أثير في مناقصة الألبان منذ شهور، بأنه أجل المناقصة مرتين من أجل استفادة رئيس غرفة صناعة الدواء الحالي د. أحمد العزبي بالدخول فيها، ولكن الحقيقة أنه لم يحصل على عبوة ألبان واحدة من المناقصة، وقال الوزير بأنه ولم يكن بينه وبين أي شركة أدوية أي علاقة، فهو يذهب للوزارة لتأدية عمله بها ثم يعود إلى بيته مرة أخرى، ولا يقابل أي أحد بين هذا وذاك إلا للمصلحة العامة، والجميع يعلم ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
