شهدت مستلزمات الإنتاج الزراعية من أسمدة ومبيدات، ارتفاعًا جنونيا في الأسعار، مما آثار غضب الفلاحين، بجانب ارتفاع تكلفة الزراعة والعمالة وأدوات الزراعة، ورفع الدعم المستمر عن الأسمدة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة وتركها تبور، بحسب روايات أصحاب الأراضي الزراعية.
ومن جانبه قال منصور لطفي، صاحب أحد محلات المبيدات الزراعية، إن جميع أسعار المبيدات الزراعية ارتفعت ثلاث مرات متتالية خلال الـ 4 شهور الأخيرة في العام الحالي، بنسبة تجازوت الـ 30%، مرجعًا ذلك نتيجة لأزمة الدولار التي يعاني منها الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأضاف لطفي، لـ«أهل مصر»، أن مصر تستهلك آلاف الأطنان من المبيدات الحشرية سنويًا، وأغلبها مستورده وهذا لعدم وجود المواد الخام في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن أسعار مبيد «الملاثيون» بشركة كفر الزيات قفز من 35 جنيه إلى 85 جنيهأً، ومبيد «كولورز أند لتر» قفز من 85 جنيهًا إلى 115 جنيه، ومبيد «بستان لتر» قفز من 58 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، ومبيد «إكتاكرون 12» قفز من 55 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، ومبيد «تراكسوس» قفز من 60 جنيهًا إلى 110 جنيهًا، و«ماكس توب» قفز من 30 جنيهًا إلى 55 جنيهًا، ومبيد « الجارلون» قفز من 6 جنيهات إلى 20 جنيهأ.
وأشار إسلام أحمد، مزارع، إلى أنه يملك قطعة أرض زراعية ولا يقدر على تكاليف زراعتها التي أصبحت حملًا ثقيلًا على عاتقه، لافتا إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف الزراعة عامة ارتفعت للضعف وأكثر، قائلًا إن التجار يستغلون الفلاحين البسطاء، ويقومون بزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج «على مزاجهم»، بدون أي تدخل من الحكومة التي تساندهم في بعض الأحيان.
واتفق معه في الرأي، عبدالتواب جاد، مزارع، قائلا: «ليه الحكومة ما بتفتحش نِفس الفلاح بزيادة أسعار المحصول، وأنا كفلاح سأقبل برفع أسعار التقاوى ومستلزمات الإنتاج»، مشيرا إلى أن الحكومة قامت برفع أسعار مستلزمات الإنتاج المدعمة بجانب نقص المعروض منها في الجمعيات، وتركتنا فريسة للأسواق السوداء، وخفضت من أسعار شرائها للمحاصيل، وكأنها تجبر الفلاحين على ترك الزراعة وتبوير الأرض.
وفيما يخص الأسمدة، أكد طلعت عوني، صاحب أرض زراعية، أن أسعار الأسمدة السوبر والفوسفات واليوريا، ارتفعت ارتفاعًا شاهقًا، حيث قفز الطن من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه، وارتفع سعر طن النترات من 1400 إلى 1900،لافتا إلى أن سعر شكارة النترات في الجميعات الزراعية أصبحت بـ 100 بعدما كانت 75 جنيه، بينما ارتفع سعرها لـ 150 جينه في السوق السوداء، ويؤدي ذلك بالتبعية إلي رفع التكلفة علي الفلاح الذي يتحمل أكثر من طاقته.
وقال أحمد فاروق، صاحب مزرعة فواكه، إن الفلاح المصري في حالة غضب شديد لعدم اهتمام الحكومة بضبط أسعار مستلزمات الإنتاج،،لافتًا إلى أن الشباب فى الريف ترك الزراعه، حيث إنها لا تلبي أبسط احتياجاته الآن، بعد ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات فأصبحت مصر تعانى من مشكلة هجر الأراضى الزراعية.
وتابع: "الوضع الراهن في الأراضي الزراعية في حالة خسارة مما يجعل الفلاحين يتجاهلون زراعة بعض الخضار والفاكهة التي يتسخدم بها الأسمدة والمبيدات بكثرة".
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور حامد عبد الدايم، إن ارتفاع أسعار المبيدات ناتج عن التنافسات القائمة حاليًا بين الشركات وبعضها البعض، وأن تلك الشركات هي التي ترفع اسعار المبيدات، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية ليس من شأنها وضع أسعار للمبيدات المتداولة أو الحكم فيها أو الرقابة عليها، وإنما دور وزارة الزراعة الوحيد يتقلص في إجازة مبيد معين لآفة معينة، ووضع التوصيات المناسبة لتداول المبيدات.
وأضاف عبد الدايم، لـ"أهل مصر"، أن هناك مقترحات تدرس حاليًا، وتهدف للتعاون بين شركات المبيدات ولجنة الآفات الزراعية في وضع أسعار المبيدات، ولكنها لم تنفذ بعد، مضيفا أن أسعار الأسمدة يتم دراسة رفع أسعارها بمجلس الوزراء الآن، ولم ترفع بعد، ولكن هناك مقترحات أيضًا لرفع أسعارها تأثرًا لارتفاع الدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
