حالة من الرضا والقبول قابل بها نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، قانون الإسكان الاجتماعي الجديد الذي سيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة، الذي وصفه بـ"مصحح الأخطاء..وملاحق المتلاعبين".
- تصحيح أخطاء الماضي
ففي البداية رحّب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقانون الإسكان الاجتماعي الجديد، مشيرا إلى أن القانون يُعد مصوّب لسلبيات قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٣٣ الذي تم إصداره لسنة ٢٠١٤، قائلًا: "عند تطبيق القانون رقم ٣٣ ظهرت العديد من السلبيات التي تفاداها قانون الإسكان الاجتماعي الجديد، الذي أصبح في النهاية حصيلة دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، فى كيان واحد".
وأضاف والي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر، أن قانون الإسكان الاجتماعي سيقوم على تنشيط حركة السوق التجارية، كما سيعمل على مرونة الفائدة التمويلية فيما بعد.
- توصيل الدعم لمستحقيه..وملاحقة المتلاعبين
ومن جانبها قالت النائبة نعمة رشاد قمر، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع قانون الإسكان الاجتماعي، المخوّل له دمج صندوق تمويل الإسكان وصندوق ضمان دعم النشاط التجاري سيقضي على تلاعب المقاولين الذين كانوا يستغلون وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضافت قمر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن القانون الجديد سيقوم بالقضاء على حيل المستغلين، الذين يتلاعبون بوحدات الإسكان الاجتماعي ويمنعون توصيل الدعم الذي توفره الدولة لهذه الوحدات لمستحقيه، قائلة: "قانون الإسكان الجديد سيضمن لنا توصيل الدعم لمستحقيه".
يذكر أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وافق على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وقال "مدبولى"، فى تصريحات صحفية، أمس، إن مشروع القانون يدمج صندوق تمويل الإسكان، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، فى كيان واحد يسمى "صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى"، عدة اعتبارات، منها الحاجة والفائدة العملية التى تعود على برنامج الإسكان الاجتماعى حال تكامل دور وعمل الصندوقين، وتوحيد جهودهما لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل وأيسر السبل، وتيسير الأمر على محدودى الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة، والاستفادة من الخبرات الواسعة والمتعددة التى يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.
وأضاف أن مشروع القانون يجمع ويوحد عقوبات الجرائم التى تُرتكب بمنظومة الإسكان الاجتماعى، بهدف تلافى السلبيات السابقة بتعدد واختلاف الجرائم والعقوبات، وينص الصندوق الجديد- بموافقة السلطة المختصة- على تخصيص جزء من موارده للمساهمة فى مشروع تطوير العشوائيات بهدف سرعة القضاء على الظاهرة.
وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن مشروع القانون يلغى القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الإسكان الاجتماعى، بعد أن أصبحت المواد الباقية لا تتعدى ٤ مواد فقط، بعد إلغاء المواد الخاصة بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى منه، وتمت إضافتها لمشروع القانون الجديد.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يواجه أى حيل مستحدثة من المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعى، بهدف المتاجرة بها وعدم شغلها بشكل منتظم ودائم، أو التصرف فيها بالإيجار، ويعمل على وصول الدعم الذى توفره الدولة لهذه الوحدات إلى مستحقيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
