انتظرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجلس النواب، يوم السبت ٣ ديسمبر، لتحدد مصير تعديلات النواب على مشروع قانون التظاهر حيث من المفترض أن تنطق المحكمة الدستورية العليا بحكمها فى مدى دستورية المادة: ٧، و٨ و١٠ و١٩.
جاء الحكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من قانون التظاهر التي تتحدث عن حق وزير الداخلية فى عدم خروج تظاهرة أو اجتماع عام إذا ما وردت له معلومات عن ما يكدر الامن العام خلالها، بشرط إبلاغ المخطرين بذلك قبل ٢٤ ساعة على الاقل.
اقرأ: ننشر تعديلات "قانون التظاهر" المقدم من طارق الخولى بعد "حكم الدستورية"
وقضت المحكمة أيضًا بسقوط الفقرة الثانية من المادة والتي تمنح الحق للمخطرين في التظلم على القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
وما خيب ظني مقيمي الدعوى وقبلهم المسجونين على ذمة قضايا تظاهر هو رفض جميع الدعاوى المرفوعة على بقية المواد.
وفي هذا السياق يقول النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن حكم الدستورية العليا لا يمنع حق مجلس النواب فى مناقشة القانون وتعديله.
وأضاف الخولى، وهو مقدم مشروع قانون بتعديل قانون التظاهر، في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أنه ينتظر الموعد الذى ستحدده لجنة الشئون التشريعية التي ستناقش مشروع قانونه الذى يتعرض لبعض المواد التي رفضتها المحكمة، عامًا بأن الحكم هنا "استرشادى" على حد قوله.
اقرأ: اتحاد الكرة ينفي شائعات رحيل "كوبر" إلى الصين
ومن جانبه أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة ستدرج على جدول أعمالها مناقشة التعديل الذى تقدم به النائبان طارق الخولى وأكمل قرطام على للقانون خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف الجمل في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، سندرس تعديلات النائبين في ضوء حيثيات المحكمة الدستورية العليا سواء فيما يخص المادة ١٠ أو بقية المواد التي رفضت".
وشدد على أنه ليس هناك مانع قانونى أو تشريعي يمنع البرلمان من مناقشة التعديلات على القانون.
في المقابل، يرى علاء عبد المنعم، عضو اللجنة، أن اللجنة باتت ملزمة بحكم الدستورية العليا أثناء تعديل القانون باعتبارها ملزمة وفقا للدستور لجميع جهات الدولة بما فيها مجلس النواب.
اقرأ: "محميات" أسوان تعيد الصقر "شاهين" إلى وطنه
وأشار في تصريحات خاصة إلى عدم حواز تخفيف العقوبات الواردة في القانون بعد رفض المحكمة اليوم الطعن علي المادة 19 وهى الخاصة بالعقوبات.
ومن جانبها، كشفت مصادر برلمانية اتجاه وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب تعديل عاجل لقانون تنظيم حق التظاهر تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة قد كلف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بتعديل قانون التظاهر، وقام العجاتى بتشكيل لجنة معاونة له من الوزارة لهذا الصدد غير أنه تقرر الانتظار حتى صدور حكم الدستورية العليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
