أكد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أمس، انتهاءه من إعداد مشروع قانون الإسكان الاجتماعي الجديد ودعم التمويل العقاري، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وذلك بإدخال تعديلات على القانون الحالي رقم ٣٣، والذي تم إصداره سنة ٢٠١٤.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أكد أن مشروع القانون الجديد، يعالج سلبيات القانون القديم، إلى جانب وضع آليات جديدة في التعامل مع متطلبات المواطنين، مشيرا إلى أن صندوق التمويل العقاري قد أكد موافقته على مشروع القانون، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء في أقرب وقت.
وتابع مدبولي، في بيان رسمي له، أنه من أجل تحقيق أقصي فائدة ممكنة للمواطن، فقد ارتأى القانون الجديد، ضرورة دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، في كيان واحد لاعتبارات عدة منها الحاجة والفائدة العملية التي تعود على برنامج الإسكان الاجتماعي حال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معًا، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل وأيسر السبل، وتيسير الأمر على المواطنين محدودي الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة، والاستفادة من الخبرات الواسعة والمتعددة التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ومن ثم فقد أنشأ القانون الجديد للإسكان الاجتماعي كيانًا جديدًا يسمى "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري".
وفي سياق متصل، قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يعكس حرص الدولة وسعيها نحو توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة بما يتناسب مع إمكانياتهم المادية المحدودة، ومع التطبيق العملى للقانون والمراجعة الدائمة لحُسن وجودة هذا التطبيق ودراسته وتحليله.
ولفت والي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أنه بمجرد طرح القانون الجديد، فإنه سينهى العمل بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الإسكان الاجتماعى بعد أن أصبحت المواد الباقية لا تتعدى ٤ مواد فقط، بعد إلغاء المواد الخاصة بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى منه، والتى تمت إضافتها وتضمينها للقانون الجديد، وبالتالى فقد بات من الأفضل والأجدر إلغاؤه لمنع ظاهرة تكدس القوانين والتشريعات بغير مقتضى.
وفي الإطار ذاته، قال محمد حمدي، ماجستير القانون الدولي، إن قانون الإسكان القديم يواجه بعض المعوقات التى تؤدى إلى القصور فى تحقيق النتائج بالكفاءة المرجوة، وبدراسة المعوقات وأوجه النقص ظهرت الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام لتلافيها، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الجديد، ليعكس المتغيرات الجديدة، ويتلافى معظم السلبيات.
وتابع حمدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن مشروع القانون الجديد ينتظر الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وتصديق رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، مؤكدا أنه بموجب التصديق يصبح القانون ساري، وسيتم إلغاء القانون القديم.
وتنشر "أهل مصر" أهم ملامح مشروع قانون الإسكان الإجتماعي الجديد، والذي أعلنته وزارة الإسكان، حيث يتضمن:
أولا إلزام من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها.
ثانيا يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقًا لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات.
ثالثا 5% قيمة مقدم الحجز لـ"التمليك"، و10 % دفعة استلام والقسـط الشهري يبدأ بـ 480 جنيها ( كحد أدنى ) بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة 15عاما.
رابعا 5000 جنيه مقدم حجز لـ"الإيجار" والإيجار الشهري 225 جنيها يزداد بنسبة 10% سنويا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
خامسا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض.
الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان، قد قامت بتسليم 60 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي أطلقته الوزارة، فضلًا عن طرح 6 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار لمحدودي الدخل، بسعر 300 جنيه شهريًا جارِ تسليمها حتى نهاية الشهر الجارئ في 10 محافظات على مستوى الجمهورية حتى نهاية الشهر الجاري منها " الإسماعيلية والسويس وسوهاج وقنا والقليوبية والمنوفية وشمال سيناء والبحيرة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
