قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء تعليقا على وجود إجراءات إصلاحية واقتصادية جديدة قائلا هناك برامج نطبقها وفق سعر الصرف ونقوم بمعالجة عدد من الموضوعات والقضايا العامة.
وحول قرار المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقانون التظاهر، أوضح رئيس الوزراء في تصريحات صحفية، أنه سيتم البدء في إجراءات تعديل قانون التظاهر بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية.
وحول فرض الضرائب التصاعدية، أوضح أن يتم دراستها حاليا من قبل وزارة المالية وسيحدد نتيجتها بنهاية الشهر الجاري.
وأشار فيما يتعلق بالاجتماع الخاص بقرار الدواجن المستوردة، إلى أن الاجتماع تناول استعراض التكلفة وتكلفة الإنتاج الحالية والأسعار العالمية الدواجن وسعر الصرف وضرورة الحفاظ على الأسعار في السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد رئيس الوزراء على استمرار ضخ المواد البترولية في السوق المحلية قائلا " ماعندناش أي مشاكل في توريد المواد البترولية ومع بداية العام الجديد ستظهر حقول واكتشافات جديدة ".
وحول ما تردد عن تربح أحد الأفراد نتيجة قرار إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية قال رئيس الوزراء هذا غير صحيح، معلقا في الوقت ذاته حول ما تردد عن دراسة رفع الحد الأدنى للأجور قال رئيس الوزراء" لا يوجد هذا الأمر وأنه يتم العمل حاليا على تحقيق العدالة الاجتماعية وأنه تم تطبيق الزيادة في بطاقات التموين والاستمرار في زيادة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة حيث وصلت لمليون و700 أسرة ب2.5مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
