أثارت تصريحات الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة مؤخرا جدلا فيما يتعلق بأن إسرائيل لديها 7 مصانع للدواء وتصدر بـ 7.6 مليار دولار، وتوجه صادراتها من الدواء لأفريقيا خاصة إثيوبيا والصومال، فيما تمتلك مصر 150 مصنعا وتصدر بـ 200 مليون دولار فقط، وتوجه مصر صادراتها من الدواء للسعودية والعراق وليبيا، وأن الدواء المصرى غير مقبول فى أفريقيا.
وتجيب أهل مصر في السطور التالية عن تداعيات عزوف أفريقيا عن الدواء المصري، حيث عدد من الإجراءات التي تفقدها الصناعة المحلية، وهو ما أوضحه الصيدلي د. كريم كرم عضو المركز المصري للحق في الدواء، وأرجعه إلى عدم وجود صناعة مصرية تلق دعاية إعلامية أو إعلانية سليمة وبشكل كاف، إضافة إلى عدم وجود تحديث في خطوط الإنتاج، فبعضها موجود منذ ٢٥ عاما، بينما يجب التحديث كل ٥ سنوات، إضافة إلى تدني سعر الأصناف الدوائية في بلد المنشأ وتصديرها بذات السعر، وهو سعر بخس مقارنة بأسعار الدولار، ولذلك يجب التصدير بسعر الدولة التي تصدر لها، إضافة إلى أن ميزانية البحث العلمي في إسرائيل تبلغ عشرات أضعاف مصر.
وقال نقيب الصيادلة، إن "وقف استيراد إثيوبيا للدواء المصري لن يؤثر على سوق الدواء، لأن مصر تصدر أدوية إلى أكثر من 65 دولة، موضحًا أن الدواء المصري "رخيص" ويتم تصديره بنفس سعر دولة المنشأ، وهو دواء آمن بنسبة 100%.
كانت دولة أثيوبيا قد أصدرت قرارات بوقف استيراد الأدوية المصرية مؤخرا، وهو القرار الأول حيث سبق ومنعت التصدير والتسجيل للأدوية المصرية منذ عام 2014، على الرغم من أن جميع مصانع الأدوية المصرية مراقبة وتعمل وفق نظم الجودة الشاملة وجودتها أعلى من الأدوية الصينية والهندية التي تستوردها، حيث لم يتبق سوى 11 مصنعًا للأدوية المصرية مستمرة في التصدير لإثيوبيا، والتي لم ترسل أديس أبابا لجنة إليها هذا العام للتفتيش عليها، ما يعني إسقاطها من التصدير إلى أسواقه، حيث وضعت الدولة ملاحظات على مصانع الأدوية المصرية، وتم الالتزام بها فعليًا، ورغم ذلك امتنعت عن إرسال لجنة للتفتيش على هذه المصانع.
وحدثت مخاطبات بين المجلس التصديري للصناعات الطبية وحكومة أثيوبيا، ورغم ذلك لم تحل المشكلة حتى الآن، رغم أن كان هناك عرضا بتخفيض الأسعار ١٠% عن أسعار العام الماضي والتي اشترتها الدولة هناك من الصين والهند، وعرض عليها إنشاء مصنع أدوية مصري-إثيوبي مشترك في أديس أبابا، ولم يتم الرفض أو القبول حتى الآن.
كما خسرت الأدوية المصرية أسواق كثيرة في الفترة الأخيرة بسبب الحروب مثل ليبيا، واليمن، وسوريا، وجزء من العراق"، ولكن خسارة السوق الأثيوبية تمثل 25% من موازنة الدواء، وتسعى الدولة المصرية لكسبها أملًا في تعويض الخسائر ومنع تفاقم الأزمة.
وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصانع الأدوية تعمل طبقا لمعايير دولية وتخضع لإشراف منظمة الصحة العالمية، مثل طريقة التصنيع والرطوبة والحرارة ونظافة المكان وصلاحية الماكينات، وفي حالة عدم التزام المصانع بهذه المعايير فسيتوقف شراء الأدوية منها، وقال إن إجمالي صادرات مصر من الدواء لا يتعد نصف مليار دولار فقط، وتمتلك ١٤٠ مصنع أدوية، في حين تصدر دولة مثل الأردن التي تمتلك 7مصانع بـ1.8 مليار جنيه.
وأرجع الخبراء السبب في وقف تصدير الأدوية لأثيوبيا وأفريقيا ونشاط إسرائيل في هذا الملف، إلى المليارات التي تنفقها إسرائيل في دول حوض النيل للسيطرة على منابع النيل، لذلك تضخ استثمارات كثيرة هناك، في الوقت الذي تخلت فيه مصر عن هذا الملف لعشرات السنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
