قال على أيوب عضو هيئة الدفاع عن "مصرية تيران وصنافير"، إن المادة ١٥١ من الدستور تدحض كافة ادعاءات الحكومة وهيئة قضايا الدولة، فيما يتعلق بأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، من أعمال السيادة.
وأضاف "أيوب"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": "المادة ١٩٠ من الدستور أقرت بأن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، فكلمة جميع لا يستطيع كائن من كان أن يتدخل فى أحكامه بهيئة استئنافية، لأن محكمة القضاء الإداري هى قضاء المشروعية".
وتابع: "أرى أن لجوء الدولة إلى محاكم غير مختصة، منها على سبيل المثال محكمة الأمور المستعجلة، ما هو إلا إرهاصات غير جادة، فكيف يوقف قاضٍ جزئي بمحكمة الأمور المستعجلة، حكما أصدره ٧ مستشارين؟".
وتنص المادة 151 من الدستور على أن: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
فيما تنص المادة 190 على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
