أجلت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فوزى عبدالراضى، اليوم الإثنين، الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، فى مارس 2008، بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين، خلال حربى عام 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن، لجلسة 21 يناير المقبل، واختصم الطعن المقام من مجلس الوزراء وحمل رقم 16846 لسنة 54 وحيد فخري الاقصري.
كان عدد من الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967، أقاموا عام 2001 الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
وكان المحامي وحيد فخرى الأقصري، الصادر لصالحه حكم القضاء الإداري، أكد في دعواه أنه يمتلك أفلاما وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950، الذى نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم، مشيرا إلى أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951، وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذى لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
