التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، اليوم الأثنين أعضاء محكمة الاستثمار العربية برئاسة عصام السداني (كويتي) وذلك بمقر الامانة العامة للجامعة .
وقال السداني - في تصريح للصحفيين عقب اللقاء اليوم - إنه بحث مع الأمين العام للجامعة المهام التي تقوم بها المحكمة لفض المنازعات الاستثمارية ، مشيرا إلى أنه تم تقديم اقتراحات إلى الأمين العام حول سبل تنشيط عمل المحكمة ، خاصة ما يتعلق بحل المشكلات الإدارية التي تواجه عمل المحكمة ومكان انعقادها .
وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية طلب من المحكمة إعداد مذكرة بهذه المقترحات والمشكلات التي تواجه عملها ، منوها بأن الأمين العام أبدى استعداده لمساعدة المحكمة في النهوض بعملها حتى تكون في مصاف المحاكم الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
وقال السداني إن الوفد اقترح على الأمين العام للجامعة استخدام مجمع المحاكم الاقتصادية في مصر في الفترة المسائية بعد انتهاء فترة عملها للنظر في القضايا المرفوعة أمام محكمة الاستثمار ، بدلا من المقر الحالي .
وأكد أن المحكمة بدأت في مباشرة مهامها وهى حاليا تنظر 3 دعاو لمستثمرين عرب ، موضحا أنه كانت اول جلسة اجرائية حضورية يوم امس وتم تأجيلها الي فبراير ٢٠١٧ للرد على الدفوع من قبل الخصوم.
وأوضح السداني أن اختصاصات المحكمة هي حماية رأس المال العربي ومن حق أي مستثمر عربي أن يلجأ إليها في حال وجود أى نزاع استثماري مع أية مؤسسة في أية دولة عربية ، موضحا أن المحكمة تضم أعضاء من ١١ دولة عربية بالانتخاب ولديها 3 دوائر و3 مستشارين، بالإضافة إلى رئيس المحكمة.
وأضاف أن رسوم رفع الدعاوى أمام المحكمة زهيدة جدا بالمقارنة بالمحاكم الدولية في هذا المجال ، حيث تبلغ رسوم دفع القضية الواحدة الف دولار، مؤكدا أهمية دور المحكمة لأنها من درجة واحدة وتفصل في النزاع الاستثماري في فترة وجيزة وأحكامها نهائية قابلة للتنفيذ وعلى صاحب الحكم أن يلجأ للدولة التي هو فيها لتنفيذ حكم محكمة الاستثمار العربية من غير إجراء محاكمات أخرى .
وأكد السداني أهمية التعريف بدور المحكمة، حيث تم تنظيم ندوة الشهر الماضي في دولة الكويت لهذا الغرض ، كما سيتم عقد ندوة أخرى في جمهورية السودان في مارس المقبل .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
