تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، غدًا الثلاثاء، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى، والمنسق العام لجبهة «الدفاع عن مؤسسات الدولة»، والتى تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل، والتى يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.
واختصمت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وأخرين.
واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التى تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى شرق إفريقيا، الذى نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أى إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا فى كمية مياه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
