أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، علي أن الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي يعكس ثقة المجتمع الدولي في التدابير المتخذة من قبل الحكومة المصرية وخطاها الثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام منتدى الأعمال المصري السلوفينى والذي حضره الرئيس السلوفينى بوروت باهور ،وبيتر جاسبرسك وزير البنية التحتية السلوفينى وأعضاء الوفد الرسمي السلوفيني، وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين
وأشار قابيل إلى ضرورة قيام مجتمع الأعمال السلوفيني بالاستثمار في السوق المصري ليس فقط للاستفادة من حجم السوق الكبير والذى يبلغ 90 مليون مستهلك، ولكن ايضًا للاستفادة من حرية النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق الرئيسية الأخرى من خلال الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال بروتوكول الكويز واتفاقية الكوميسا، واتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الرئيسية الثلاثة والتي تسمح بالنفاذ الحر لأسواق 26 دولة افريقية وهو الأمر الذى يتيح للمنتجات المصرية النفاذ إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.