قررت محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء احالة الدعوى المقامة من على ايوب المحامى، والتى يطالب فيها بالزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة بالحاسب الألى لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
حملت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 ق واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما،وذكرت الدعوى ان محاضر الشرطة والتحقيقات يتم كتابتها على ورق عادى وهو ما يعرضها للتلف،فضلا على العبث فى المحاضر من قبل القائمين عليها.