قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، والمنسق العام لجبهة "الدفاع عن مؤسسات الدولة"، والتي تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، والتي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، لجلسة 7 فبراير المقبل.
اختصمت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، كل من رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية واخرين.
استندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت أن البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق إفريقيا، الذى نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
