أفاد مسئولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم السبت، إنه قدم اليوم السبت إلى البرلمان مقترحات للإصلاح الدستوري من شأنها أن توسع سلطات الرئيس في خطوة ربما تجعل رجب طيب أردوغان رئيسًا حتى عام 2029.
وأكد المسئولون: "ربما تستدعي الإصلاحات إدخال تغييرات هيكلية في نظامي الأمن والقضاء في تركيا بتطبيق مسئولية جنائية على الرئيس الذي كان في الماضي محصنًا من جميع الجرائم باستثناء الخيانة"، بحسب وكالة رويترز.
يشار إلى أنه ليس بمقدور حزب العدالة والتنمية الحاكم إقرار التعديلات من جانبه فقط؛ لذا عقد اجتماعات مع حزب الحركة القومية اليميني من أجل تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي الذي سعى إليه أردوغان ومؤيدوه طويلًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
