جابر نصار: إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية بجامعة القاهرة لم يخالف القانون

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن قرار إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية الخاصة بالطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة قرار إداري صدر وفقا للاختصاصات القانونية والدستورية لرئيس جامعة القاهرة.

وأضاف نصار، تعقيبا علي توصية لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان والخاصة برفض قرار رئيس جامعة القاهرة الخاص بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية بالجامعة، أن الذي يملك التعقيب على القرار هم جهتين أساسيتين، الأولي القضاء، حيث عندما يطعن أحد في القرار أمام القضاء فيلغي القضاء هذا القرار، ونحن لسنا أمام هذه الحالة.

وتابع: الأمر الآخر، القرار عندما صدر لم يخالف قانون أو لائحة لأنني في الجامعة ليس لدي في قانون تنظيم الجامعات ولا في لائحته التنفيذية ما يلزمني أن أذكر خانة الديانة في مستنداتها، وهذا عرف فاسد نشأ في السبعينيات وترتب عليه إشكاليات كثيرة جدا، مستدركا: "إذا كان البرلمان يريد أن نضع خانة الديانة في الأوراق الرسمية يطلع قانون، أما بالنسبة لتوصية لجنة الشئون الدينية هي توصية سياسية لا يترتب عليها تعطيل القرار أو إلغاؤه أو عدم سريانه".

وأكد نصار على تقديره واحترامه للجنة الشئون الدينية في البرلمان، ولكن التوصية لا تنال من سريان القرار باعتباره أن رئيس الجامعة هو الذي يدير الجامعة وفقا لنص المادة 55 من قانون تنظيم الجامعات وهذا أمر يقع في سلطة رئيس الجامعة الدستورية والقانونية، مؤكدا أنه لا عودة في القرار إلا بصدور حكم قضائي يقضي بالإلغاء أو صدور قانون من مجلس النواب يلزمنا بوضع خانة الديانة.