قرر على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل البت فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاص بطلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائب خالد بشر فى واقعة إصداره شيكات بدون رصيد، وذلك لحين سماع أقواله حول الموضوع.
وشهدت الجلسة المسائية للبرلمان، اليوم الأربعاء، مناقشات واسعة حول الموافقة على طلب النائب العام برفع الحصانة واتخاذ الإجراءات الجنائية للنائب خالد عبد المعبود بشر، والشهير بـ"خالد بشر" بسبب إصداره شيكات بدون رصيد.
وأوضح التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب أن النائب خالد بشر سبق وأن أصدر 5 شيكات بإجمالى مبلغ وقدره 212450 جنيه لصالح المصرف المتحد وفاء للمديونية القائمة عليه، ولم يكن لها رصيد قائم حسبما أفاد البنك المسحوب عليه، وحيث أن الشيكات المنوه عنها سلفا أضحت بدون رصيد مما يكون معه ارتكاب النائب خالد بشر جريمة إصدار شيك بدون رصيد والمعاقب عليها قانونا فى المواد "336" عقوبات و"534" من قانون التجارة.
وأوصى التقرير فى النهاية بالموافقة على طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب خالد بشر للأسباب المشار إليها.
وتساءل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس عن المدة التى حددها الدستور بشأن رفع الحصانة، وأجاب وكيل اللجنة التشريعية بأنه يوم 21 من الشهر الجارى.
ورفع عبد العال أن المجلس سيرفع جلساته إلى الاثنين لنظر التشريعات الخاصة بإعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية، والقوانين المتصلة بها للقضاء على الإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
