العدل تنتهى من مشروع قانون التظاهر وترسله لمجلس الدوله لمراجعته دستوريا

قال مصدر قضائى بوزارة العدل إن الوزارة انتهت من تعديلات "قانون التظاهر" التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها والخاصة بالفقرة ١٠ من القانون والتى تلغى سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة.

وأضاف المصدر أن التعديل تم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريا ووضع الملاحظات حول القانون كله.

وكانت المحكمة الدستورية قضت فى وقت سابق بعدم دستورية بعض مواد قانون التظاهر.