أوضح حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي، أن قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تعديله منذ ما يقارب 70 عام، وتحديدا منذ 1950، مشددا على إلزامية اجراء تعديلات واسعة على القانون ليتناسب مع المحلة الحالية.
وقال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الحزب للشئون النيابية والسياسية، أن قانون الإجراءات الجنائية لابد من تعديله لإنجاز القضايا في مدة لا تتعدي 6 شهور، بالإضافة إلى سد الثغرات القانونية في التعديلات الجديدة ليكون القضاء المدني مثله مثل القضاء العسكري.
وأضاف "قورة"، خلال بيان، عن الحزب أن حجم القضايا المنظور أمام القضاء يلزم بضرورة تعديل القانون حتى تتاح الأريحية للقضاء والنيابة لنظر تلك القضايا بناءا على اساس قانوني لا يخالف الدستور.
ويناقش مجلس النواب، خلال المرحلة الحالية، تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع الوضع في الاعتبار نوعية القضايا المنظورة أمام القضاء وعدد الشهود والأدلة الجنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
